أكد الشيخ عبد الرب السلامي- رئيس حركة النهضة- رفضه استغلال قوى وجماعات مطالب الشعب الحقوقية لتحقيق أغراض سياسية وتأجيج الصراعات ..
وأوضح السلامي في تصريح لـ"أخبار اليوم" بانه مع التصعيد الثوري السلمي الرافض للجرعة القاتلة التي أقرتها الحكومة بحق الشعب اليمني من اجل إجبار الحكومة على التراجع عن تنفيذ القرار الجائر بحق الشعب.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تعد احد مراكز القوى التقليدية المتنفذة بالبلاد, لافتاً إلى أن القوى الوطنية الثورية قد انسحبت من التظاهرة التي أقيمت امس بالعاصمة صنعاء وان انسحاب القوى الثورة الوطنية من التظاهرة ليس تراجعاً عن مطالب الشعب بل نتيجة التجيير والسياسية الانتهازية التي أراد الحوثي استغلال التظاهرة لتمريرها لأغراض سياسية..
وطالب السلامي من الحكومة أن تتراجع عن قرارها في رفع الدعم عن المشتقات النفطية تلبية لمطالب الشعب اليمني.
وأشار إلى أن حركة النهضة تعلن انحيازها الكامل إلى صف الشعب في خياراته الرافضة لقرار الحكومة الجائر، داعياً أعضاء الحركة وأنصارها إلى المشاركة في الاحتجاجات السلمية الرافضة للقرار.
ودعت حركة النهضة الحكومة إلى التحلي بالمسؤولية واستشعار حجم المعاناة التي ستلحق بالملايين من أبناء الشعب البسطاء واتخاذ قرار شجاع بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كما دعتها إلى التحلي بنفس القدر من الشجاعة في وقف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
وأوضح بان الأزمة الاقتصادية في اليمن عميقة الجذور ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بفساد النظام السياسي الحاكم، لافتاً إلى أن العجز في ميزانية الدولة يعود إلى ضخامة الأموال المنهوبة، والإيرادات النفطية التي لا تدخل إلى خزينة الدولة، وكذا الإيرادات الضريبية المهدرة بسبب فساد الجهاز الضريبي، وفساد المؤسسات الإيرادية الكبرى كالموانئ والمطارات ومصافي النفط وغيرها والتي قال إنها تحولت من مؤسسات إيرادية إلى مؤسسات مثقلة بالعجز.
ولفت إلى السوق المالية السوداء والفشل في الاستفادة من تحويلات المغتربين، وإثقال الميزانية العامة بنفقات التوظيف المزدوج، والإنفاق الحكومي الباذخ في مستويات الدولة العليا، والأموال المهدرة في الاستقطاب السياسي وقمع حريات المواطنين، وقال إن كل تلك الأموال هي أضعاف مضاعفة لحجم الإنفاق الحكومي على المشتقات النفطية، داعياً القوى السياسية والاجتماعية الحرة وخبراء الاقتصاد ومؤسسات الإعلام الحر إلى تعرية التبريرات الحكومية لقرارها الجائر، وتوعية جماهير الشعب بحقيقة الأزمة..
ودعا كافة المكونات والأحزاب والتيارات التي لم تشارك في صناعة قرار التجريع الجائر إلى الانحياز إلى صف الشعب، وتوحيد الجهود الشعبية والسياسية للضغط على الحكومة وقيادتها السياسية وإجبارهما على التراجع عن القرار الجائر, كما دعا مكونات الحراك الجنوبي السلمي إلى اعتبار رفض قرارات التجريع جزءاً من النضال السلمي، والاتجاه إلى تحريك الشارع في الجنوب، والتحرك بجماهير الشعب لتحرير المؤسسات الإيرادية من القيادات الفاسدة التابعة لمراكز النفوذ في صنعاء.
