أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي أن الشعب دائماً هو الضحية في كل قرار تتخذه الدولة وإنْ ادعت انه في صالح الوطن أو المواطن.

وأشار الشرجبي خلال تصريحه لـ"أخبار اليوم" إلى أن السلطة القائمة وبدلاً من تقوم بمحاربة مراكز القوى والنفوذ بالدولة لجأت إلى محاربة المواطن بإقرارها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأربعاء الفائت.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن هذا القرار جاء في اللحظات الأخيرة قبل الانهيار وإلا كان يفترض أثناء صياغته القيام بعملية استرشادية يتم من خلالها وقف النزيف الذي يحصل أو قد يتسبب أيضاً في فشل السياسات التي أقرتها الحكومة، حيث كان يفترض-وفقاً للدكتور الشرجبي- أن تقوم رئاسة الدولة بإلغاء الازدواج الوظيفي وإبعاد الكشوفات الوهمية وإلغاء المرافقين وتخفيض مخصصات المشايخ إلى اكثر من 70 % وهي ميزانية رهيبة وربما هي أعلى ميزانية تستهلك الموازنة العامة وكذا القيام بتخفيض عائدات أو مخصصات الوزراء وهي مخصصات كبيرة جداً، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستبعث الثقة بشكل اكبر لدى المواطن وستجعله يتقبل قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ويتحمل اكثر مما هو محمل من أعباء اقتصادية وأعباء أمنية .

واكد الشرجبي أن الدولة لم تسطع أن تتخذ قراراً ضد مراكز القوى التي تستنزف الموارد الأكبر في البلاد سواء كان أفراد هذه القوى مدينيين أو عسكريين أو قبليين.

وقال إن مثل هذه القرارات التي تتخذها الدولة, هي قرارات الضرورات والتي لها خلفية كبيرة وعقود من الفساد ومن الفلتان ومن عدم الضبط وعقود من عدم الالتزام لكل الوصفات الاقتصادية سواء التي كانت من الداخل أو التي حتى التي فرضت على اليمن من الخارج، جراء تراكمات فشل الدولة منذ عقود في مواجهة مراكز القوى التي ربما كان لها السبب الأساسي والأكبر في وصول الوضع إلى ما وصلنا إليه اليوم- حد قوله.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هما من اكثر المؤسسات أو الجهات فساداً في الجانب المالي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية في احد للقاءات الخاصة تطرق في حديثه إلى أن احد المسؤولين من المشايخ يتملك1400 مرافق, مضيفاً الشرجبي: انه في حال كان الرئيس بدأ التصحيح في هذه الجهات لما لجأت الدولة إلى مثل هذا القرار التعسفي وزيادة الأعباء على المواطن بشكل اكثر، معتبراً التهرب من مواجهة الاستحقاقات الكبرى تكشف عن خلل لدى صانع القرار عندما يقوم بتحميل هذه الاستحقاقات أفراد الشعب.

وقال: أنا في اعتقاد اذا كانت هذه الخطوات قد تم اتخاذها أو بدأ الإجراء في إصلاحها, كان المواطن سيتقبل هذا الموضوع ولكن عمى إعلام الدولة وعمى إعلام الحكومة على أنها ستبدأ في إلغاء الازدواج و وفي إنهاء المرافقين.. إلخ.

ويجزم الشرجبي على بقاء ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ ما تعلنه من إصلاحات اقتصادية تجاه هذه المؤسسات وخاصة الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن الأصوات التي تطالب بإدماج جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة قد تتمكن من خلال إشراك الحوثيين بفرض بعض السياسات العنيفة التي يقوم بها الحوثيون.. محذراً من أن هذه المجموعة لديها أهداف ستقوم بتنفيذها تحت أي وسيلة سواء كانت في الحكومة أو خارجها، في ظل غياب أي روية للدولة في التعامل مع هذه المجموعة أو ما يسمى بالاندماج الآمن .

وفي هذا الصدد أعرب الشرجبي عن خشيته من أن تقوم الدولة بقبول هذه المجموعة المسلحة وإشراكها في المؤسسات الرسمية والحكومية دون أن تتمكن من نزع سلاحها، مردفاً: ".. وهذا يدل دلالة كاملة على غياب أي رؤية استراتيجية لمواجهة مثل هذه المشاكل التي تواجه اليمن في الفترة الحالية أو الفترة المستقبلية.

وقال: الرئيس ربما من خلال الخطاب الذي ألقاه في عيد الفطر المبارك وفي طرح مشروع المصالحة الوطنية قد يلجأ إلى مثل هذ الطرح وقد يوافق على هذا الاندماج ولكن مشروع المصالحة الوطنية؛ أنا في اعتقادي كان واحداً من اكبر الخدع التي أُعطيت للشعب اليمني, من المعروف انه هناك شرطاً أولياً وشرطاً أساساً وشرطاً مهماً وشرطاً لا يمكن التنازل عنه لنجاح المصالحة الوطنية وهو العدالة الانتقالية من ثم فان خطاب الرئيس أخفى أو أغفل هذه النقطة وتجاوز هذا الأمر تماماً ومن ثم قد تتحول هذه المصالحة إلى عملية انتهازية سياسية وعميلة مصالحة بين الأحزاب أنفسهم, بمعنى أن الدولة للمرة المائة تعجز عن مواجهة مراكز القوى وتقوم بحل مشاكلها أو الحفاظ على مصالحها بمسميات مختلفة "مؤتمر الحوار أو المصالحة الوطنية ".

وأضاف انه مالم يتضمن مشروع المصالحة الوطنية العدالة الانتقالية, فإن ذلك يعني أن هذه المصالحة حزبية وانتهازية سياسية وان المجموعة القديمة والحالية اتفقت على الحفاظ على مصالحها وتقوم بإخراجها إخراجاً جديداً تحت مظلة المصالحة الوطنية..