اعتبر مراقبون أن لجنة العقوبات الأممية المشكلة من مجلس الأمن الدولي لتحديد الأسماء والكيانات المعرقلة للتسوية السياسية في اليمن لم تصل بعد إلى تحديد أي اسم سواءً أكان لشخص أو لكيان معرقل حتى اللحظة وكل ما يشاع عن تسمية فلان أو علان مجرد تخرصات وتكهنات فحسب, على اعتبار أن اجتماعها أمس مع السفراء الرعاة للمبادرة والتسوية يأتي في سياق البحث عن إطار لتحديد تلك الأسماء التي لم يتم تحديدها بعد.

وأضاف المراقبون أن اللجنة قد تتحول إلى عصا "تهويش" بيد الرئيس هادي في مواجهة خصومه السياسيين وأن الكلمة الفصل فيما يخص مهامها محصورة محلياً على الرئيس هادي, فيما الكلمة العليا للجنة تمر عبر السفراء الرعاة قبل أن تصل لمجلس الأمن وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس باليمن ضمن الرعاة العشرة, مستفيضين: لا بوادر تلوح في الأفق بتحديد أسماء شخصيات أو كيانات معرقلة حتى اللحظة- حد تعبيرهم..

هذا وتتأهب لجنة العقوبات الأممية المُشكلة من مجلس الأمن الدولي لتحديد الكيانات والأسماء المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن, حيث عقد أمس في صنعاء لقاء مشترك ضم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

كُرس اللقاء لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، والمتمثلة بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات "المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن ".

وكان مجلس الأمن قد أقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وقضى قرار مجلس الأمن" بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان".

وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.

كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.