يستمر رفض الشعب اليمني إقرار الجرعة لأنه يمثل لهم كارثة اقتصادية كما يمثل هذا القرار خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في ثورة 11 فبراير التي اندلعت ضد الظلم والفقر والاستبداد، مؤكدين أن هذا القرار بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني ومؤامرة على أهداف ثورة فبراير السلمية..

 القيادات الشبابية في الثورة ترى بأن هذا القرار يشكل دعماً كبيراً وأرضاً خصبةً للانقلابين وأصحاب الثورة المضادة للالتفاف على الثورة وأهدافها, موجهين رسالتهم إلى النظام القائم بأن إصرارهم على استمرار النضال الثوري يمثل عقيدة ثورية تسترجع كل الأحلام التي حاول المتخاذلون مصادرتها وأن الإصلاحات "الجرعية" ليست من أسس ثورتهم ونضالهم من أجل بناء الدولة اليمنية المنشودة.

ثورة عارمة

المحامي والقيادي في الثورة الشبابية في ساحة الحرية العبسي بمحافظة الحديدة لــ "أخبار اليوم" اعتبر أن حكومة الوفاق حكومة فاشلة وعاجزة لم تستطع وقف الفساد المستشري ونزيف المال العام ومحاسبة حيتان الفساد, مرجعاً ذلك إلى أنها شريك أساسي معهم وأعمالهم ومصالحهم واحدة.

وأكد المحامي العبسي أن الحكومة فشلت أيضا في استراد الأموال المنهوبة وفشلت أيضا في تقديم حتى مهرب واحد من الذين يهربون المشتقات النفطية ولم تقدمهم للعدالة والمحاسبة رغم معرفتها بهم, مؤكداً أنها شريكة معهم .

وبخصوص ارتباط الرئيس هادي بإقرار الجرعة أوضح العبسي بأن الرئيس عبدربه هو رئيس الجمهورية, هو المسؤول عن كل ما يجري في الساحة ويتحمل العبء الأكبر في إقرار الجرعة وعدم جديته في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة .

وعن القادم الذي ينتظره المواطن اليمني توقع العبسي أن القادم مليء بالمفاجآت, منوهاً باندلاع ثورة وصفها بثورة الجياع ستأكل الأخضر واليابس, موضحاً بأنه لم يتبقَ من شروط اندلاعها إلا سقوط ورقة التوت الأخيرة عن كافة القوى السياسية, مضيفاً بأن الحكومة تركت أساطين الفساد ولجأت لتجريع الشعب لتغطية عجز الموازنة, بظنها أن الشعب هو الحلقة الأضعف وهى واهمة بقرارها هذا .

لأجل ذلك نرفض الجرعة

يقول القيادي في ثورة 11 فبراير الشبابية وعضو الهيئة التنسيقية العليا بمجلس شباب الثورة "ميزار الجنيد" لقد رفضنا قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأننا نملك خيارات نحن في مجلس شباب الثورة وبالتنسيق مع نقابات القطاع النفطي ومنسقية اللجان النقابية في القطاع الحكومي نظمنا العديد من الفعاليات لهذا الغرض وتقدمنا بالعديد من المقترحات العملية يمكن أن نوردها كالتالي: أولاً طالبنا بإلغاء اكثر من ثلاثمائة وعشرين ألف اسم وهمي في المؤسسات العسكرية والأمنية, ثانياً: طالبنا بإلغاء اكثر من مائة الف اسم وهمي في القطاع المدني ما يدفع لهذه الأسماء يغطي العجز في الموازنة العامة للدولة ويزيد: طالبنا أيضاً بتحرير الشركات النفطية والغازية من أيدي مجموعة اللصوص الذين انهكوا الخزينة العامة للدولة بممارساتهم التخريبية, طالبنا أيضاً بإلغاء كافة العقود والصفقات النفطية والغازية المجحفة بحق اليمن, طالبنا أيضاً بتحرير المؤسسة الاقتصادية من أيدي العابثين بها والتي تصل ممتلكاتها إلى عشرات المليارات من الدولارات, مشيراً إلى أن هذه المؤسسة لا تزال حساباتها مجهولة والأموال التي تهدرها تصل إلى مليارات الدولارات, إضافة إلى أن هذه الخطوة ليست من مهام المرحلة الانتقالية, إنما مهام المرحلة الانتقالية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية والذي حصل أن هذه السلطة الانتقالية ضاعفت الأعباء على كاهل المواطنين وسأعطيكم حقائق يتجرعها الشعب بسبب الفساد ليس في صرف ونهب الأموال والشركات فقط اكثر من ثلاثين في المائة من استهلاك اليمن من المشتقات النفطية توزعه الدولة كهبات على مجموعة من اللصوص في القطاع العسكري وكهبات لمجموعه من المشائخ الذين تتراكم عليهم الديون الخاصة بالمياه والكهرباء إلى ملايين وبعضهم تصل إلى عشرات الملايين, إضافة فقط اذا قامت الحكومة باستقطاع ضريبة حقيقية على القات الذي يدخل صنعاء فقط ستوفر أكثر من خمسين مليار ريال الحقيقة. إن هذا البلد منكوب ومنهوب مع سبق الإصرار والترصد حتى المجتمع الدولي تحدثنا معهم ورفضنا الضغط الذي يمارس لتمرير الجرعة إلا أنهم قالوا: إنهم ضد رفع الأسعار وإنهم مع توسيع حالات الضمان الاجتماعي وهذه طبعاً كانت خيارات المجتمع الدولي ولكنها خيارات غير حقيقية وغير واضحة.. كان المجتمع الدولي يستطيع أن يكشف الأموال التي تم نهبها من جيوب اليمنيين وإعادتها إليهم طالما أن اليمن تحت الفصل السابع..

وأضاف نحن بلد لا تزال المافيات والعصابات هي من تتحكم بمصيره, لابد أن تسقط هذه الجرعة ولابد من استعادة الأموال وتأميم كافة الشركات النفطية والغازية وإلغاء كافة العقود المجحفة بحق اليمن.

مؤامرة إقليمية ودولية

يقول القيادي في شباب الثورة السلمية بمحافظة تعز الأستاذ/ جميل أحمد حيدر الصبري إن الجرعة جاءت مخيبة لآمال الثوار الذين كانوا يحلمون بأن ما بعد ثورة 11 فبراير ستكون يمناً بلا جرع, بلا إصلاحات سعرية وكان الشباب يحلمون بأنه سيسود العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية ولا فساد ولا خبث, لكن أتت هذه الجرعة فقضت على ما تبقى من أحلام هؤلاء الشباب.

وأضاف الصبري: من خلال لقائي بشباب الثورة في ساحة الحرية بتعز, فإنهم يؤكدون أن هذه الجرعة مؤامرة وخيانة لدماء الشهداء لأن الشهداء ضحوا بأنفسهم من أجل وطن بلا جرع ولا إصلاحات جرعية.

وأشار الصبري في تصريح لـ "أخبار اليوم" إلى أن هذه الجرعة جاءت داعمة دعماً قومياً للانقلابين والثورة المضادة الذين لهم صفقات ومؤامرات على ثورة 11 فبراير وحتى يوهموا الشعب والشباب بأن التغيير لا يأتي بالأفضل وهذه الجرعة أكبر دعم لهم والالتفاف على ما تحقق لثورة 11 فبراير.

 وأوصل الأستاذ الصبري رسالة المزارعين وشكائهم جراء , حيث أكد بأن المزارعين يشكون من تأثيرات هذه الجرعة, موضحين له بأنها ستكون سبباً رئيسياً لهلاك وضياع محاصيلهم الزراعية.

ويضيف الصبري: بأن الجرعة التي أقرتها السلطة مثلت فائدة كبيرة لدى الشباب لأنها عمقت فيهم مفهوماً بأن التغيير لم يحدث وأنه لم يحدث تحول في ثورتهم وعمّقت هذه الجرعة مفهوم ثورة متواصلة وهو إصرارهم على استمرار تحقيق التغيير المطلوب, إضافة إلى ما قدموه في ثورة 11 فبراير .

وأوضح الصبري أن الشباب يرون بأن هذه الجرعة تأكيد على أن النظام السابق مازال قائماً ولذلك هم مستمرون لإجراء التغيير الحقيقي وهم في مواصلة ذلك لتحقيق كل مطالبهم التي خرجوا من أجلها في 11 فبراير، مؤكداً بأننا كشباب ثورة مستمرون لاقتلاع جذور الفساد والمتآمرين على ثورة 11 فبراير.

وطالب الصبري السلطة القائمة بتحقيق مطالب الشباب المتمثلة بإقالة الفاسدين ومحاكمتهم والقضاء على الجرع أو ما يسميها النظام بالإصلاحات الاقتصادية.

وجدد مطالبته السلطة القابعة في الحكم بأن تستكمل كل أهداف شباب الثورة من أجل استكمال ما تبقى من تحقيق أهداف ثورة 11 فبراير لا من أجل تضييق المعاش عليهم, الأمر الذي تسبب بآثار سلبية على نفسية الثوار ونفسية الشعب..

كما وجّه جميل الصبري- القيادي في شباب الثورة السلمية وأحد خطباء ساحة الحرية بتعز- رسالة إلى الصحافة ووسائل الإعلام بتبني مطالب الثوار.

عجز الدولة

مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية رأى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يترتب عليه آثار سلبية على النشاط الاقتصادي اليمني وتمر الحكومة بعجز مالي وتراجع الاحتياطي النقدي وربما يصل إلى حد الانهيار، ويبلغ مقدار دعم المشتقات النفطية حوالى 400 مليار ريال بما نسبته 30% ، 10% من إجمالي حجم الإنفاق العام، الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المبالغ تفوق ما ينفق على كل من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية خلال 2009-2012،

وفي الوقت الذي سيؤدي رفع الدعم عن النفط إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة والحفاظ على مستوى العملة المحلية ومكافحة التهريب وفساد الأموال التي تذهب إلى جيوب المنفذين لكن هذه السياسات المتبعة هي "سعرية بحته" لا تراعي ما سينجم عنها من آثار سلبية على المواطن، وبالتالي فان الحكومة تقوم بنقل أزمة العجز المستديم "من ميزانية الدولة إلى ميزانية الأسرة، بمعنى ترحيل العجز المالي من الدولة إلى المواطنين".

كما أن هذه الإصلاحات السعرية بمفردها دون أن يرافقها إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية لن تؤتي ثمارها وذلك أن الأموال التي كانت تذهب لدعم المشتقات النفطية ستذهب لطابور كبير من الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة.

اجتثاث الفساد

أما الثائر محمد عبدالعزيز الحميقاني قال: كلنا ضدها فهي لا تخدم المواطن البسيط ولا توقف عمليات التهريب إلى القرن الافريقي الذي يفوق بكثير سعره مقارنة , مضيفاً: صحيح أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية تحقق وتوفر دعماً ضخماً للدولة لكن المشكلة تكمن بأن هذا الدعم يذهب إلى الفاسدين الذين يتوسعون أكثر في نهبهم فتصبح المشكلة قائمة دون معالجة مشكلة المهربين والفاسدين وعلى السلطة القائمة أن تعمل على اجتثاث الفاسدين الذين يشكلون العبء الأكبر على الاقتصاد الوطني.

التجارة في الشعب وثرواته

فؤاد السماوي- أحد شباب الثورة الذين لا يزالون ماكثين في ساحة التغيير بصنعاء حتى اليوم -يعلق على رفضه الجرعة أن التجارة في السياسة وثروات الوطن يظنها البعض ذكاء. صحيح أن اليمن فيها ثروات معدنية وطبيعية وغيرها إلخ ولكـن عندما تبدأ المصالح الشخصية والفئوية تتغلب على المصلحة الشعبية والوطنية وتتــم عملية المحاصصة السياسية على حساب تضحيات ودماء الشهداء الذين ضحوا من أجل مكاسب الشعب .

 وأضاف السماوي: وبين هذا وذاك يتم الصراع السياسي والفئوي وضحيته المواطن الذي سوف يتكبد كل أخطاء وفساد حكومته وساسته الذين لم يكتفوا بمرتباتهم الحكومية الوظيفية وسخروا وظائفهم للتجارة بالوطن وثرواته وفتحوا الشركات وغيرها بأسماء عدة وأنت "يا مواطن استقبل الجرعة"..

وأكد السماوي: نحن لم نثُر لكـي نجعل الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق, بل ثـرنا ضـد الظلم والفساد بكافـة أشكاله وصوره ولم نثر ضد شخص بحد ذاته أو حزب بحد ذاته بل من اجل وطن ظل يتقهقر طيلة السنوات الماضية من الجهل والظلم والاستبداد والفساد والبحث عن دولة مدنية حديثة.

وأضاف: ما يحدث في الفترة الحالية من مهزلة وفشل في حكومة ما يسمى الوفاق, فنحن الثوار نتبرأ منها ومن كـل مشـارك في هذه الحكومة الفاشلة التي لم تحقق للمواطن أبسط خدماته الأساسية ومازالت تضيق عليه الخناق يوماً تلـو الآخر بإصدار قرارات لا تخدم المواطن, فالجرعة التي أعلنتها الحكومة برفع المشتقات النفطية على الشعب والمواطن أستطيـع أن أقول إنها لا تخدم المواطن في الوقت الحالي, كونـه لم يتم توفير أبسط الخدمات الأساسية للمواطن..