ناقش عدد من الأكاديميين والدبلوماسيين ومثقفين بالمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية, التطورات على الساحة الوطنية وعلى وجه الخصوص ما جرى في عمران الثلاثاء الماضي وتداعياتها المهددة للسلم الاجتماعي وقبلها أمن الوطن ونظامه الجمهوري ووحدته المباركة.
وأكدوا "أن ما حدث لم يكن ليحدث لو أن القيادة السياسية أخذت بتحذيرات الخبراء السياسيين المحليين والدوليين من تحول الدولة من مالكة لسلطة القهر إلى وسيط لدى سلطة القوة".
وقال المشاركون "بأن ما حدث في عمران يتحمل مسئوليته وزير وقيادة وزارة الدفاع التي تقاعست في نجدت اللواء ٣١٠ ولم تحرك ساكنا تجاه حصاره لمدة خمسة اشهر"، مستنكرين ما قامت به اللجنة الرئاسية المشكلة لحل مشكلة عمران من تقديم تنازلات لمليشيات مسلحة متطرفة تنشر الكراهية وتدمر النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني المتعايش مع بعضه لقرون من الزمان ولم يشهد ما يعكر صفو تعايشه إلا عندما قامت هذه الجماعة باستيراد فكرها المصادم لثوابت المجتمع، وتمذهبه لاسيما المذهب الزيدي النقي والبريء من هذه الأعمال.
وفي هذا السياق حيا المشاركون صمود وبطولات اللواء ٣١٠ وقائده المناضل البطل العميد/ حميد القشيبي, مطالبين القيادة السياسية بكشف حقائق ما جرى وسرعة الكشف عن مصير قائد اللواء وبقية الضباط والأفراد الذين كانوا معه، معبرين عن شديد أسفهم لخروج البعض عن الإجماع الوطني واللجوء للعنف لتحقيق مآرب شخصية تنسف العملية الديمقراطية والتحول السياسي، وتقضي على ما تم الإجماع عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وحذر الحاضرون من "أن التساهل في اتخاذ الإجراءات وبسط هيبة الدولة قد تنزلق بالبلاد إلى حالة الفوضى التي قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين"..
وطالب الحاضرون بسرعة إجراء تحقيق محايد وشفاف حول ما جرى في عمران وإقالة ومحاسبة قيادات الدفاع كمسؤولة مباشرة تجاه ما حدث، وإجراء تغييرات عسكرية تلبي تطلعات الشعب اليمن في التغيير المنشود لا إعادة إنتاج للنظام السابق، واتخاذ التدابير الحاسمة والعاجلة لعودة المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في شمال البلاد إلى السيادة الوطنية، وتشكيل اصطفاف وطني واسع للدفاع عن الجمهورية والوحدة والحرية، محذرين من أي معالجات لقضايا الوطن بالمسكنات والترضيات.
