مديرية الملاح هي إحدى مديريات محافظة لحج, ليست وليدة اليوم، بل هي المديرية التي خلقت شبه ميتة بقرار وزاري قبل حوالي خمسة عشر عاماً باعتمادها كمديرية مستقلة بعد أن كانت تابعة لمديرية ردفان..

 ولكنها وحتى الآن تعاني الويلات وتفتقر إلى أبسط مقومات المدنية والمشاريع التنموية والخدمية الأساسية، رغم موقعها الاستراتيجي الهام وامتلاكها للكثير من الثروات المعدنية، إضافة إلى العائدات التي تحصل عليها المديرية من مصنع الإسمنت, كما أن تعداد سكانها لا يتجاوز خمسة وثلاثين ألف نسمة.

 مشاريع غائبة

 يعاني سكان العديد من قرى ومناطق الملاح من حرمانهم من أبسط المشاريع الحيوية والخدمية التي وصلت في بعض المديريات القريبة إلى معظم القرى والمناطق النائية وعلى سبيل المثال لا الحصر مشاريع الكهرباء, حيث لم تصل إلى كل مناطق المديرية, رغم اعتمادها قبل عدة سنوات وهناك مناطق لا تبعد عن عاصمة المديرية سوى بضعة كيلو مترات إلا أنها ماتزال محرمة من الكهرباء, بالإضافة إلى افتقارها إلى محكمة ابتدائية للتخفيف من عناء انتقال المواطنين إلى مدينة الحبيلين لإنجاز معاملاتهم وقضاياهم, كما أن المديرية بحاجة ماسة إلى إيجاد مبنى للنيابة والبريد الذي هو الآخر لا وجود له البتة في المديرية رغم افتتاحه فروعاً له في جميع مديريات ردفان (الحبيلين, حالمين, حبيل جبر) وذلك لما من شأنه بأن يسهم في التخفيف من معانات المواطنين وذهابهم إلى مديريات أخرى أو إلى عاصمة المحافظة.

عاصمة المديرية بدون مشروع مياه

 معاناة المواطنين من افتقار مناطقهم للمشاريع الحيوية والخدمية لم يتوقف عند القرى والمناطق النائية بل وصل إلى عاصمة المديرية والتي تفتقر إلى مشروع مياه, حيث أن مشروع المياه- الذي تم البدء في تنفيذه قبل عدة سنوات- لم ير النور حتى اللحظة ويفتقر حتى اللحظة إلى شبكة لإيصاله لمنازل المواطنين, إضافة إلى بعض الخدمات التي تفتقر لها المدينة مثل الإنارة والتشجير ومتنفسات للأطفال والتي ينبغي على السلطة توفيرها والتوجيه باعتمادها من مخصصات صندوق النظافة.

جولة ميدانية

من خلال رصدنا لآراء وانطباعات المواطنين في الملاح عن مستوى الخدمات والمشاريع التي تم اعتمادها ووجهات نظرهم حول عمل وأداء السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية أكد المواطنون بأن مبنى المجمع الحكومي مازال مغلقاً منذ أن قامت قوات الجيش التابعة للواء (135) بإخلائه قبل حوالي ستة أشهر ومدراء المكاتب التنفيذية لا يزاولون عملهم سوى البعض منهم يزاولون عملهم في مبنى مكتب الصحة والآخرون في منازلهم مما أدى إلى تعطل إنجاز معاملات المواطنين.

فيض من غيض

لم يفتح مكتب لتحصيل فواتير الكهرباء.. مكتب الأحوال المدنية لم يزود حتى الآن بأجهزة كمبيوتر للحصول على البطاقة الإلكترونية التي تعتبر من أبسط الحقوق للحصول عليها.

طوابير من خريجي الجامعات المختلفة والذين يحملون الشهادات المتوسطة والعليا لم يجدوا حقهم المشروع من الدرجات الوظيفية المعتمدة للمديرية أسوةً بمديريات المحافظة الأخرى.

والحلم لا يزال يراود مواطنيها والذي طال انتظاره وهو بفتح مكتب بريد ليتسنى للمتقاعدين وكبار السن استلام رواتبهم الشهرية بدلاً من تنقلهم إلى عاصمة المحافظة.