ناقش مجلس إدارة صندوق تعويضات الأراضي والمبعدين في المحافظات الجنوبية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، الجوانب المتصلة بعمل الصندوق وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتسريع بعملية البدء في صرف التعويضات وتحقيق الهدف العام للصندوق في تعويض أصحاب قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وكذا الذين تم إبعادهم من وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية.

وأقر المجلس وعلى ضوء التقرير المقدم من المدير التنفيذي للصندوق، البدء الفوري في صرف الدفعة الأولى من التعويضات، ووفقا لمقترح الإدارة التنفيذية ولجميع المشمولين في القرارات الجمهورية من المبعدين من وظائفهم العسكرية والأمنية، والذين تم استكمال ملفاتهم بعد التثبت من استحقاقهم للتعويض وعلى أن تتم عملية الصرف عبر البريد, مؤكداً على الإدارة التنفيذية للصندوق الالتزام التام بالشفافية في الإجراءات المتعلقة بالعمليات أو التشغيل بمختلف جوانبها، والعمل على الموائمة بين عمل الصندوق واتفاقية المنحة الخاصة بالمساهمة في تمويل الصندوق الموقعة مع الأشقاء في دولة قطر.

وبحسب وكالة "سبأ" فقد أكد المجلس على التنسيق بين إدارة الصندوق ولجنتي النظر ومعالجة قضايا الأراضي، وقضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية المشكلتين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠١٣م ، لما من شأنه التسريع بعملية التعويض وإزالة الغبن عن المتضررين.