انخفضت إيرادات اليمن من صادرات النفط بنسبة تزيد على 64 بالمائة (73.4 مليون دولار) في مايو مقارنة بمايو من العام الماضي وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير وتقلص احتياطي البنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011 وفقا لتقرير شهري أصدره البنك المركزي اليمني امس الأحد.

ويأتي تدهور الوضع المالي لليمن في الوقت الذي تخوض البلاد حروبا ضد متشددي القاعدة وجماعات متمردة أخرى.

وتعاني اليمن أيضا من انقطاع التيار الكهربائي ونقص في المشتقات النفطية في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير تمويلات الغذاء والطاقة. وهي تعتمد على صادرات النفط الخام لتمويل حوالي 70 بالمائة من ميزانيتها.

ويُظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن صنعاء حصلت على 671 مليون دولار من تصدير النفط الخام خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، وهو أقل بنسبة 40 بالمائة للفترة نفسها من العام الماضي حسب وكالة رويترز.

ونتيجة لذلك، تراجع احتياطي البنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية إلى 4.6 مليار دولار للشهر السادس على التوالي في مايو مقارنة بـ4.7 مليار دولار في أبريل مما يعكس تقاعس الدولة عن تأمين خطوط أنابيب النفط ضد الهجمات.

وهذا الاحتياطي يكفي فقط لتأمين 4.4 أشهر من الواردات. وعندما ينخفض الاحتياطي الأجنبي، الذي يشمل أيضاً وديعة سعودية بمليار دولار تم وضعها في عام 2012، فإن الاحتياطي الحقيقي للبنك المركزي اليمني هو أقل من ذلك بكثير، بنحو 3.3 مليار دولار في مايو.

وبشكل عام فإن النظام المصرفي في اليمن يملك 5.6 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية في مايو.

وأصبحت المساعدات المالية من الخارج، والتي كانت بطيئة في الوصول، شريان الحياة بالنسبة لليمن، ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا. وتأمل صنعاء في إبرام قرض طال النقاش حوله مع صندوق النقد الدولي بقيمة 550 مليون دولار، الذي يمكن أن يساعد في تدفق المزيد من أموال المانحين إلى اليمن.

صندوق النقد الدولي توقع في أبريل الماضي أن يتقلص عجز الموازنة في اليمن إلى 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ7.1 بالمائة في عام 2013، والذي كان أكبر عجز منذ عام 2009.

وأظهر تقرير البنك المركزي أن التضخم تراجع إلى 7.4 بالمائة في أبريل مقارنة من ذروته لهذا العام 7.6 بالمائة في الشهر السابق، حيث أن النمو في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفضت قليلا، لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للأغذية والتبغ والقات، ظل في حدود 10.7 بالمائة في أبريل للشهر الثاني على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2012.

وقد خفض البنك المركزي اليمني سعر الفائدة الرئيسي 5 نقاط مئوية منذ أكتوبر 2012 وحتى فبراير 2013 لدعم الانتعاش الاقتصادي، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 15 بالمائة.