أكد الناشط السياسي نبيل البكيري ــ رئيس المنتدى العربي للدراسات والتنمية ــ استحالة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والسير نحو بناء دولة مدنية حقيقية في ظل التمدد المسلح لجماعة الحوثي.
وأشار البكيري خلال تصريح لـ(أخبار اليوم) إلى أن التوسُّع المسلح لجماعة الحوثي في ظل تساهل الدولة إزاء انتهاكات الجماعة يأتي في إطار مخطط يهدد أمن واستقرار الوطن بشكل عام.
ونوَّه إلى أنه ليس هناك معرقل حقيقي لمخرجات الحوار الوطني مثل جماعة الحوثي وحروبها الطاحنة التي تمتد إلى مشارف العاصمة أو إلى قلب العاصمة.
وأكد أنه في ظل تساهل الدولة إزاء جماعة الحوثي المسلحة؛ فإن المستقبل سيشهد مزيداً من التوسع ومزيداً من السيطرة ومحاصرة أمانة العاصمة وفرضَ شروط لهذه الجماعة التي تسعى إلى السيطرة على الحكم وإقامة نظامها الخاص بها ــ حسب تعبيره، مضيفاً: أنا اعتقد أن تجربة تاريخية طويلة مع فكرة هذه الجماعة كفيلة بأن تعطي اليمنيين درساً كافياً في التعاطي معها بناء بالأسلوب بطريقة التي ينبغي أن يتم التعاطي معها، فهي جماعة ايدلوجية تاريخية هدفها المركزي والرئيسي هو إسقاط النظام الجمهوري أو السيطرة على النظام والحكم بشروطها كما هو حاصل في لبنان والمليشيات المسلحة الآن في العراق، وبالتالي نحن أمام خطر كبير يهدد الوطن والمستقبل الدولي..
ولم يستبعد البكيري إقدام أطراف فقدَتْ مصالحها على ترتيب أوراقها في إحداث تحالفات مع جماعات لا تؤمن بمنطق الاتفاق ولا التوافق والتحالفات بقدر ما تؤمن بمنطق القوة والغالبية العسكرية وقال: إن هذه الأطراف تسعى إلى تحقيق بعض الأجندات خارج السياق الوطني.
واستغرب من أن تقوم وزارة الدفاع بتسهيل عمل وتمدُّد مثل هذه الجماعات المسلحة، في وقتٍ فيه عقيدة الجيش اليمني عقيدة وطنية تقوم ضد إعادة عجلة التاريخ في اليمن إلى الخلف وتهديد أمن واستقرار الوطني والدولي.
وقال: إن تعامل وزارة الدفاع في هذه المرحلة مع جماعة الحوثي مثَّلت صدمةً كبيرة لمتابعي الشأن السياسي اليمني في أن وزارة الدفاع تقدم نفسها على أنها طرفٌ محايد في صراع يدور ضد الدولة أساساً وتابع البكيري : لا أعتقد أن هناك عاقلاً في العالم ينظر إلى جماعة تهدد أمن واستقرار الدولة وتتعامل معها وزارة الدفاع بنوع من الحياد وتفتح لها المجال بمزيد من قطع الأرض وتفجير الصراع في أكثر من منطقة...
وأشار إلى أن جماعة الحوثي نتيجةٌ طبيعية لسياسة الدولة وتعاملها مع مثل هذه الجماعات في الفترة الماضية, مطالباً الدولة بإعادة النظر في سياستها وأولوياتها فيما يتعلق بمثل هذه الجماعات المسلحة التي لا تلتزم بالنظام والقانون وبما وقَّعت عليه من مخرجات الحوار الوطني الشامل، مؤكداً أن هذه الجماعات بحاجة لنوعٍ من الحَزم في التعامل مع ظاهرة أصبحت تهدد الأمن والاستقرار ومسيرة النظام الجمهوري..
