وجَّهت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس الأربعاء وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام القوة «إن لزم الأمر» ضد مفجّري أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وداعميهم والمتعاونين معهم.

وأكدت دعمها للجيش والأمن لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والإرهابيين وقُطَّاع الطرق الذين يمسُّون بحياة ومعيشة وأمن المواطنين ــ حسبما قالت وكالة سبأ الحكومية.

ووقفت الحكومة أمام الأوضاع الاقتصادية والأمنية والجهود اللازمة للتعامل مع هذه التحديات، واتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لإيقاف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.

واستمعت إلى تقرير وزير الكهرباء تطرّق فيه إلى استمرار عملية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والتقطع لناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء، إلى جانب حادثة اغتيال المدير التجاري في فرع الكهرباء بمحافظة ذمار.

وعبّرت عن إدانتها الشديدة لهذا الحادث، وإلزام السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم للقضاء.

وشدّدت الحكومة على ضرورة تشديد الحراسة على المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وناشدت المواطنين الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

واعتمدت المقترحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الأوضاع بمحافظة أبين، ووجّهت وزارة المالية بتعزيز صندوق إعمار أبين بمبلغ 3 مليارات ريال، وذلك بناءً على إخلاء العهدة السابقة ، وصرف مرتبات موظفي الصندوق والنفقات التشغيلية خلال أسبوع من تاريخه.

وأقرت رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتعامل معه.

وناقشت الحكومة اليمنية مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة المقدم من وزير الشؤون القانونية، وأشارت إلى الاستعانة بخبرات دولية في إعداد مشروع القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة.

ووافقت على اتفاقية القرض الممتد (الثالث) بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 36 مليون و510 ألف دينار عربي حسابي، ما يعادل 166 مليون دولار، بغرض الدخول في برنامج تصحيح اقتصادي للأعوام 2014-2015.