عُقد أمس بمدينة المكلا محافظة حضرموت لقاء موسّع برئاسة محافظ المحافظة خالد سعيد الديني ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ووكيل الوزارة لشؤون الأمن والشرطة اللواء/ عبدالرحمن حنش وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العميد/ علي حدقة ورئيس عمليات قوات الأمن الخاصة العميد/ علي قرر وقيادات السلطة المحلية وإدارة وأقسام الأمن والشرطة بالمحافظة لمناقشة الأوضاع الأمنية..
وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والسبل الكفيلة بتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بالمحافظة.
وتناول اللقاء ما تشهده مدينة المكلا من أعمال فوضى وتخريب وقطع للطرقات وتعطيل للدراسة ومصالح المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وما ينبغي اتخاذه من خطوات وإجراءات أمنية وقانونية لإنهاء هذه المظاهر والاختلالات المؤسفة والتصدي للعناصر الخارجة عن النظام والقانون التي تفتعل هذه المشاكل بهدف المساس بالأمن والاستقرار والأضرار بالحياة الآمنة والمستقرة في المحافظة.
وأكد الديني على أهمية تكاتف جهود الجميع من قيادات أمنية وشُرطَية وأعيان وشخصيات اجتماعية وعقال الحارات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة, حاثاً على خلق تكامل وتنسيق دائم بين مختلف الوحدات الأمنية واستنهاض قدراتها وتعزيز مسؤولياتها في استتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها, داعياً إلى تعزيز علاقة رجال الأمن مع المواطنين والمجتمع بصورة عامة وكسب ثقتهم بما يسهم في إنجاح المهام الأمنية. وشدد على أهمية التزام مختلف مدراء الإدارات والمؤسسات الحكومية بالدوام الرسمي وحث موظفيهم على الانضباط الوظيفي ومحاسبة المخالفين والمقصرين في أداء واجبهم, وأعتبر تعطيل مصالح المواطنين أمراً مرفوضاً ولا يمكن القبول به.
من جانبه دعا نائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع إلى تعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية ورفع اليقظة والجاهزية الأمنية باستمرار بما يُسهم في تنفيذ الخطة الأمنية والعمل على مكافحة الجريمة قبل وقوعها، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك في أداء المهام الأمنية والتصدي للممارسات والأعمال الخارجة عن النظام والقانون والتعامل الحازم مع كل من يفتعل المشاكل أو يعتدي على المصالح والممتلكات العامة وإغلاق المحلات التجارية الخاصة للمواطنين قسراً وإكراهاً.
مؤكداً بأنه سيتم تعزيز الأجهزة الأمنية بالإمكانيات والاحتياجات المطلوبة التي تمكّنها من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتثبيت السكينة العامة للمواطنين.
