عُقِد يوم أمس اجتماعٌ بمؤسسة موانئ البحر الأحمر كُرّس لمناقشة الاراضي في كلٍ من قريتي "الجتامية "و"جبل النار" بحرم ميناء الحديدة ترأسه رئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الاراضي بالمحافظة وأمين المجلس المحلي بالمحافظة العميد/ حسن هيج ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر الكابتن جمال عايش ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة وإدارة مؤسسة الموانئ والقائم بأعمال هيئة الاراضي والمساحة والبلدية والاسكان.

وقال القاضي يحيى الإرياني رئيس اللجنة الرئاسية: "إن قرية الجتامية الواقعة في حرم الميناء فيها حكم ويجب أن يُنفّذ ولابد من إيجاد أرض للأهالي وتعويضهم من أجل انتقالهم وفقاً للحكم القضائي الذي نص على الإخلاء والتعويض, وبالنسبة لقرية جبل النار يجب أن يُوقَف الاعتداء والاستحداثات ولابد من حل مشكلة قرية الجتامية وجبل النار خلال هذا الأسبوع, مالم سأتخذ الاجراءات المناسبة من أجل حل تلك القضيتين الواقعة في حرم ميناء الحديدة ولابد من تدخل الميناء باعتبار أن لها شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة من أجل الحفاظ على حرم ميناء الحديدة ومؤسسة الموانئ هي الجهة المستفيدة والتي تقع عليها أيضاً تلك المسؤولية".

واقترح هيج تشكيل لجنة من "أحمد مقبولي نائب مدير الأراضي ومدير الشؤون القانونية بالموانئ ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة ومدير الاشغال ومدير الأمن السياسي والاستعانة بالوجهاء والحكماء وإيجاد مساحة أرض لا تقل عن 10 معاد تخصص للتعويض لقرية الجتامية ومن يستحق التعويض وعلى الموانئ التكفُّل بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل سكان قرية الجتامية"..

وتم تكليف نائب رئيس مؤسسة الموانئ ومدير الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية ومدير خفر السواحل بإجراء عملية حصر الموجودين في قرية الجتامية, على أن يُعقد الاجتماع القادم في ميناء الحديدة لاتخاذ إجراءات النقل.. ووجه رئيس اللجنة الرئاسية السلطة المحلية بضرورة حصر الساكنين في قرية الجتامة وتطبيق المحاضر السابقة.