أكد علي أحمد بامحيسون - أمين عام اتّحاد نقابات عمال الجمهورية - أن ما تقوم به الحكومة من انتهاك للحريات النقابية ومصادرة حق العامل والإنسان اليمني فوضى مقصودة يريدون بها إثارة الشغب وجرّنا إلى مربع الفوضى.

وقال بامحيسون:" الدولة وقّعت اتفاقات ومعاهدات دولية, بما فيها اتفاقات قضايا العمال وحقوق الإنسان لكنها لا تعمل بها على الإطلاق وما تقوم به حكومة الوفاق من مصادرة حقوق العمال قمّة الفوضى لم أسمع بها من قبل".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه اتحاد عمال اليمن يوم أمس ودعا من خلاله كل شرائح المجتمع وكياناته وقواعده النقابية إلى الاحتشاد الجماهيري العمالي في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء؛ وذلك لإسقاط حكومة الوفاق التي يقولون إنها تعمل للقضاء على العمل النقابي في اليمن من خلال مصادرتها مخصصات الاتحاد في وزارة المالية ووزارة الاعلام.

وأضاف بامحيسون: "إن حقوقنا كعمال لا يمكن أن تُستَرد إلاّ بالطرق السلمية طالما أن هناك عقلاء في البلد حتى وإن تأخرت تلك الحقوق, المهم أننا لن نركع لأيٍ كان وسنحتفل وسندافع عن حقوقنا ولن نكون دُعاة إضراب كما يشاؤون وسنربط على بطوننا ولن نسير على اتجاه الهبات أو الدعم كما تم بعد 95 وإنما سنعتمد على اشتراكاتنا وبناء اتحاد قوي كما كان في الجنوب وسنستعيد كل ممتلكاته المنهوبة. ولم يستبعد الدولة من الاشتراك في مصادرة ممتلكات الاتحاد في المحافظات الجنوبية.

إلى ذلك قال الأمين المساعد لاتحاد عمال اليمن فضل العاقل: إن اليوم سيكون بمثابة رهان ولا بد أن نكسب هذا الرهان وعلى كل القوى النقابية وقواعدها وعمالها وكل شرائح المجتمع اليمني بما فيهم عمال القطاع الخاص الذين يعانون انتهاكات الطرفين الحكومة والقطاع الخاص وعلى الجميع أن ينزل لاستعادة حقوقنا وحقوق أطفالنا الذين فقدوا مستقبلهم نتيجة هذه الانتهاكات التي تحولهم إلى الجريمة. مؤكداً بأن الذين يدّعي أنهم نقابي ثم بعد ذلك لا يعمل لصالح العامل بل لصالح حزب معين ليس بنقابي وإنما هو إما انتهازي أو أصولي؛ لأن العمل النقابي يحتاج إلى الكثير من النضال والتضحيات.

فيما صرّح عبد الكريم العطنة – رئيس النقابة العامة للمصارف والتأمينات والأعمال المالية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام – حيث قال: بالنسبة لقواعدنا النقابية في نقابة المصارف والتأمينات الذين يصلون إلى عشرات الآلاف هناك استعداد واضح من هؤلاء العمال للمسيرات وأي إجراء يقوم به الاتحاد العام سواءً من وقع تحت فأس المالية أو لم يقع ورغم محاولتنا التقرب من قيادة المالية للبحث عن مشاكل العمال إلاّ أن هناك رفضاً قاطعا لدعواتنا ولذلك الخروج في الوقت الراهن لإسقاط الحكومة أمر ضروري لاستعادة كرامتنا وكرامة العامل اليمني .

وعلى سياق متصل قال يحيى الطبيب (رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب): سنحتفل نحن وشركاؤنا أرباب العمل ومطالبنا معروفة وهي تحسين أوضاع العاملين مادياً ووظيفياً، وهذه المطالب لم تأتي حديثا وإنما من عام 2005 م وقدمت للحكومة في عام 2010 م، وقد نفذ البعض منها ومعظمها لم ينفذ، اليوم أصبح هدفنا الأسمى هو إسقاط هذه الحكومة؛ لأنها لم تأتِ بجديد إلا بما هو أسوأ، حيث تجر البلاد إلى كارثة اقتصادية لا يحمد عقباها.