أكد الرئيس الأسبق/ على ناصر محمد, أن على القيادات الجنوبية أن تعترف بأنها أخفقت وشاخت وأنه حان الوقت ليتحمل الشباب مسؤوليتهم بعدما فشلت وشاخت ما تسمى القيادات التاريخية في الحزب الاشتراكي أو غيره من الأحزاب في تحقيق مطالبهم.

وقال- في حوار أجراه موقع "العربي الجديد" رداً على سؤال حول اتهامات توجه للقيادات الجنوبية بفرض الوصاية على الجنوب- قال: يجب أن نعترف أننا قد أخفقنا في هذه الجهود على مدى الأعوام الماضية، وأخطأنا بحق شعبنا ولم نستفد من دروس وعبر الماضي، وحان الوقت لأن يتحمل الشباب مسؤولياتهم بعدما فشلت وشاخت ما تسمى القيادات التاريخية في الحزب الاشتراكي أو غيره من الأحزاب في تحقيق مطالبهم.

مضيفاً لقد عمدنا إلى ترجمة هذا التوجه عملياً من خلال هيئات مؤتمر القاهرة، ورفضنا ونرفض الوصاية على الجنوب من أي كان، كما عبرت بصورة شخصية عن عدم رغبتي في الحاضر والمستقبل بتحمل أي مسؤولية في الحكم الذي جربناه من أدناه إلى أقصاه، وأقصى ما نريده اليوم هو أن نبحث عن حل لقضية الجنوب العادلة وليس عن حل لقضايانا الشخصية.

وحول تقييمه لعامين من حكم الرئيس والتمديد له قال ناصر: التمديد عبرت عنه القوى الدولية الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي من تتحدث عن انتقال السلطة أو استكمال انتقالها والتي لم تنقل بعد بحسب بعض تصريحاتهم، وعن التغيير الذي لم يتحقق وإنما يُراد تحقيقه، وهذه القوى هي التي تبدو اليوم المتكأ الذي تستند عليه قوى التوافق التي تتقاسم السلطة والثروة في صنعاء أكثر من استنادها للثورة الشعبية التي طالبت بتغيير النظام.. المهم كيف ينظر الشعب لأدائه في الحكم؟

وأضاف أما أنه أوّل جنوبي يتسلم الحكم في اليمن، فهذا نتيجة وليس مقدمة، ودوماً النتائج تأتي معبرة عن مقدماتها، ومحاكية لها بكل ما تحمل من تراكم.. لا شك أنها مقدمات مختلفة عن تلك المقدمات التي أدت إلى صعود رئيس شمالي قبل الوحدة في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، كنتيجة كانت معبرة عن فلسفة حكم مختلفة لا تكرس الهويات المناطقية، والشعب لا يهمه من يحكم بقدر ما يهمه ما يقدم له من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، وفي المقدمة من كل ذلك، الحياة الحرة الكريمة كما جاء في الآية الكريمة: "الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف", يترحّم البعض على الأيام الماضية، فنحن عندما كنا في الحكم في الجنوب، وكان ينقص شيء على الشعب، كانوا يترحمون على عهد "أحمد السركال"، أي الاحتلال البريطاني، وهذا ينطبق على جميع المراحل.

وعن اعتماد هادي على القوى التقليدية التي اعتمد عليها صالح في حكمه، أكد علي ناصر أنه لا يمكن لهادي أو لغيره أن ينأى بنفسه عن أدوات الرئيس صالح, فالرئيس هادي جزء من حزبه (المؤتمر الشعبي العام) وأدواته السياسية والاجتماعية والعسكرية تشكل الجزء الوافر من منظومة الحكم القائم التي شكلت خريطة طريق المرحلة الانتقالية.

وحول ما إذا كان مكون المؤتمر الجنوبي الأول –الذي عقد بالقاهرة- يعد تيارا عريضا وله تأثير على مستوى الشارع ويمتلك تأييدا شعبيا أم أنه عبارة عن نخبة من القيادات والشخصيات تقول رأيها فقط دون أن يكون لها أثر أو تأييد.. رأى ناصر أن النخبة السياسية- إن لم تعبر عن مكنونات الشعب- فلا معنى لنخبويتها، مشيراً إلى أنهم لا يغرقون في التمثيل الشعبي الكمي بقدر ما يهمهم الكيفية التي يعيشها الشعب ليعبروا عنها ويترجموا همومه وتطلعاته.

وفي رده على سؤال عن صفة "الاحتلال" التي يطلقها بعض الجنوبيين المؤيدين لخيار فك الارتباط على السلطات اليمنية ورأيه؟، قال الرئيس ناصر: مثل هذه التوصيفات مرايا تعكس حجم التذمر الذي مردّه ممارسات على الأرض استمرت منذ حرب 1994 وحتى اليوم. ولكل فعل رد فعل مساوٍ له بالمقدار، ومضاد له بالاتجاه كما تقول إحدى النظريات، والمهم هو كيف تستطيع كافة القوى المساهمِة في بلوغ الناس مرحلة استخدام هذه المصطلحات، أن تصنع حالة بديلة مغايرة على الأرض، تتغير معها المشاعر فتتغير التوصيفات بصورة آلية عبر المرور بمرحلة تغيير حقيقي تكفل إعادة الترميم وتسهم في تقويض ثقافة الكراهية التي تشكل اليوم أخطر مخرجات عقدين من الزمن الإقصائي البغيض.

وأوضح ناصر أن الحكم بنجاح أو فشل الحوار الوطني في اليمن يتفاوت وفقاً لمرجعية من يطلق الحكم عليه, مشددا على ضرورة أن تحاكي مخرجات الحوار متطلبات الواقع وطموح الشعب، وألا يتم فرضها بالقوة.

وأشار الرئيس ناصر إلى أن لديهم رؤية واضحة ومعلنة تتوافق مع رؤى أطراف معنية بهذا الشأن تحدد ماهية الحلول التي تنصف اليمنيين في الجنوب, موضحاً أنه كان على السلطة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة في هذا الخصوص، بعدما شكّلت وثيقة أولية لإجراءات بناء الثقة وإثبات حسن النوايا وتلطيف الأجواء المكهربة والتي تزداد سخونة بصورة تصاعدية.

وعن الأسباب التي تحول دون ذلك قال ناصر: الجدية في إيجاد حلّ من عدمها، مرهونة بما يحدث على أرض الواقع من إجراءات عملية. وأكدنا مراراً على أهمية معالجة آثار حرب 1994. وفي تقديرنا أن لا حل لمشاكل اليمن إلا بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضي الشعب في الجنوب.