كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن صفقات فساد تقدر قيمتها بنحو 16مليار ريال بصندوق صيانة الطرق والجسور وعقود صفقات ما بين مؤسسة الطرق والجسور ومقاولين وهميين لا يحملون شهادات تصنيف من وزارة الإشغال تقوم مؤسسة الطرق وصندوق صيانة الطرق بتسليمهم أعمال الصيانة ومحاسبتهم على أعمال لم ينفذها هؤلاء المقاولون والذين تقوم مؤسسة الطرق بالاستعانة بهم لتنفيذ أعمال صيانة لطرقات في عدد من المحافظات.

وكشف تقرير الجهاز المركزي والمرفوع لمجلس النواب أن إنجازات صندوق صيانة الطرق- فيما يخص القيام بإعمال صيانة وترميم المشاريع التي تحتاج لأعمال الصيانة لها بالنسبة للطرق الرئيسية والطرق المتضررة في عدد من محافظات الجمهورية- انجازات وهمية ومبالغ فيها وتحتوي على إجراءات غير قانونية وكما أن الإجراءات- التي ترصد في موازنة الصندوق وفقاً للقانون رقم «27» لسنة 2000م- هي إيرادات وهمية وغير حقيقية ولا تورد إلى حساب الصندوق بالنسب المحددة في القانون المشار إليه الذي ترفض الحكومة تنفيذه بحسب التقرير.

فساد النفط وصندوق الطرق

وأشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن الرسوم المحصلة من شركة النفط للعام المالي خلال السنة الماضية بلغت «816.661.321» ريالا وبنسبة «11%» من الرسوم المستحقة، وأوضح التقرير أن تضخم المديونية المقيدة على شركة النفط والتي بلغت حتى نهاية 2011م مبلغ «21.500.000.000» ريال تمثل رسوم مستحقة وغير موردة للصندوق ويرى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- الذي أعد التقرير المقدم إلى البرلمان ـ أهمية قيام الحكومة بإلزام شركة النفط بتوريد الرسوم المستحقة لصندوق صيانة الطرق والجسور.

وكشف التقرير عن فضيحة مدوية لقيادة الصندوق ومخالفات قام بها وزير الأشغال, هي تفويض شركة النفط بخصم المديونية التي على مؤسسة الطرق مقابل شراء الديزل والبترول والأسفلت واعتبر التقرير بأنه يتوجب على البرلمان إحالة قيادة صندوق صيانة الطرق والمسئولين في شركة النفط والمسئولين في مؤسسة الطرق الذين ارتكبوا فساداً بنحو أكثر من 16 مليار ريال من خلال الاستيلاء والاختلاس لإيرادات الصندوق إلى النيابة للتحقيق معهم على تلك القضايا من الفساد.

وأضاف التقرير " إن التجاوز في النفقات لدى الصندوق لعامي2011م 2012 م بلغ بنحو أكثر «16.275.075.801» ريال وبنسبة «222%» من الربط المعتمد البالغ«12.554.005.000» ريال.     

وتناول التقرير تفاصيل لعشرين قضية من أكبر قضايا الفساد التي تم اكتشافها بوزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق والجسور والمختبر المركزي التابع للوزارة منذ مطلع العام (2012) (2013)، وعن تسليم تقارير خاصه لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء حول تجاوزات وزير الأشغال ومسئولين بوزارته ومسئولين آخرين في وزارة المالية ووزارة التخطيط ومؤسسة الطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق وتتضمن التقارير أوجه الخلل والفساد التي تعتري وزارة الأشغال والمؤسسات والصناديق التابعة لها وعن عمليات النهب المستمر لموازنة الدولة وللاعتمادات المشاريع التنموية من الطرق والجسور وما كلفت الوزارة فيها من أعمال الصيانة لمشاريع الطرق وطريقة استخدامها للإيرادات المالية تلك.

شكاوى المقاولين

إلى ذلك أوضح عدد من المقاولين ممن تعاقدت معم مؤسسة الطرق والجسور لتنفيذ المشاريع بدلا عنها بأن لديهم مستحقات مالية متأخرة لدى المؤسسة, حيث بلغت المديونيات أكثر من 15مليار ريال, فيما كان الجهاز للرقابة والمحاسبة قد كشف- منذ مطلع العام 2006م قضايا تحوم حولها شبهات الفساد المالي والإداري في صفقات بيع معدات ثقيلة وسيارات على أنها خردة وصرف نثريات ورشاوى لمسئولين في وزارتي المالية والتخطيط ولمسئولين كبار في رئاسة الوزراء وصرفها لمخصصات الديزل والبترول ومشتقات الأسفلت لمقاولين مقربين من قيادة الوزارة وقد تم تحويل عدد من هذه قضايا الفساد الأخرى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع قيادة وزارته.

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أنه تم اكتشاف ورصد حالات فساد في مؤسسة الطرق وصندوق صيانة الطرق وشركة النفط اليمنية للإيرادات التي يتم تحصيلها لصالح صندوق صيانة الطرق، إضافة إلى رصد جرائم اختلاس وتزوير وشراء سيارات وصرف هبات تقدر بالملايين من حسابات مؤسسة الطرق والجسور وفي صندوق صيانة الطرق وفي بعض مشاريع الطرقات, ونهب معدات جديدة تم تدوين ملاحظتها على أنها مستعملة وتم التحايل على الأوراق والمستندات من قبل القائمين على مخازن مؤسسة الطرق والجسور, حيث قاموا بتزوير أذون الصرف لمستخلصات مقاولين مقربين لقيادة الوزارة.