تظاهر عدد من أبناء مدينة قعطبة بمحافظة الضالع- صباح أمس- احتجاجاً على تردي خدمات مشروع مياه قعطبة خلال الأيام الأخيرة..

وفي المظاهرة- التي شارك فيها الرجال والنساء- أقدمت النساء على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين صنعاء وعدن وذلك تعبيراً عن احتجاجهن لعدم وصول المياه إلى المنازل, خاصة في ظل حلول فصل الصيف الحار والذي يتطلب استخدام كمية ماء أكبر مما هو عليه في سائر الأيام..

وطالب المحتجون المجلس المحلي بسرعة التدخل لحل أزمة المياه التي تتفاقم كل يوم وفي ظل عجز المواطنين عن شراء الوايتات التي توفر المياه, لكن بأسعار أغلى بكثير من تعرفة المشروع..

وفي نفس السياق طالب عبدالغني عبدالله علي- مدير مشروع مياه قعطبه- المواطنين بتصعيد الاحتجاجات ضد المجلس المحلي من أجل الضغط لتوفير مضخات لآبار المشروع, وأكد مدير المشروع مماطلة المجلس في توفير تلك المضخات, خاصة وأن المضخات الموجودة حالياً تعطلت بعضها وأخرى خرجت عن الخدمة..

وأرجع أسباب عدم قدرة المشروع على تغطية احتياجات المواطنين من المياه إلى عدم توفير السلطة المحلية بالمديرية احتياجات المشروع من المضخات..

وحسب مدير مشروع مياه قعطبة فإن هناك أسباباً كثيرة تهدد المشروع بالتوقف والانهيار ومنها توقف رواتب الموظفين لمدة تتجاوز سبعة أشهر والتي كانت تصرف لهم من الدعم المركزي المخصص لموظفي المحافظة بكل فروعها, لكن مدير عام المؤسسة بالمحافظة كان يستولي على جزء كبير منها ولا يصل موظفي قعطبة إلا النزر اليسير " بحسب قول مدير المشروع" مما حدا بوزارة المالية ووزارة المياه بتوقيف الدعم حتى إيجاد آلية جديدة للدعم.. متهماً مدير عام المؤسسة بالمحافظة بالتعامل العنصري مع فرعي دمت وقعطبه.

وأضاف عبدالغني "بأن حصة فرع قعطبه من البرنامج الاستثماري لا تصل بتاتاً كما أنه لم يستلم أي قطع غيار أو صيانة للمشروع منذ تعيينه في 17/1/2012م".

وقال "بأن من أخطر ما يهدد المشروع هو تضخم المديونية لدى المستهلكين والتي تصل إلى ما يزيد عن ثلاثين مليون ريال وهذه تسبب عائقاً أمام المشروع حيث يعجز عن تغطية احتياجات الآبار من الوقود من الإيرادات الشحيحة التي يتم تحصيلها".

يذكر أن خلافات حادة قد نشبت بين إدارة مشروع مياه قعطبه ومدير عام المؤسسة بالمحافظة قايد الدرويش وصلت إلى قيادة وزارتي المياه والمالية أدت إلى توقف الدعم الممنوح مركزياً حتى يتم توزيعه بصورة عادلة بين كل موظفي المؤسسة وفروعها، حيث أن الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية كانت قد طلبت أكثر من مرة من مدير عام المياه بالضالع إخلاءات موقعة من قبل الموظفين كان آخر تلك المطالبات تحذير الأخير بتحويله إلى نيابة الأموال العامة..