هاجم مسلحون على متن دراجة نارية- أمس السبت- نائب مدير أمن مديرية القاعدة بمحافظة إب، المقدم/ عبدالوهاب شعلان في واقعة أصيب فيها أحد مرافقيه.

وأفادت مصادر محلية أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد مرافقي شعلان، مشيرة إلى فرار اثنين من المهاجمين الثلاثة اللذين كانوا يستقلون دراجة نارية.

وأوضحت أنه أثناء محاولة إيقاف 3 مسلحين يستقلون دراجة نارية رفضوا توجيهات شعلان بالتوقيف لتفتيشهم وباشروه بإطلاق النار, لكنه نجا وجرح أحد مرافقيه بجروح جراء إصابته بالكتف..

وأشارت المصادر إلى أن مرافقي نائب مدير الأمن, تمكنوا من ضبط أحد الجناة وهو صاحب الدراجة النارية فيما فر الآخران ومازالت الجهود جارية لتعقبهم.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني أن ذات المطلوبين أمنيا- وبعد فرارهما- أقدما على التقطع لسيارة تقل مواطنين في قرية المقلد بالتعزية وأطلقا الرصاص عليها ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد ممن كانوا على متن السيارة بحسب مصدر أمني..

وقالت مصادر في التعزية إن شكري سرحان أحمد صالح ورشاد على أحمد الجنيد, قتلا في الحادثة فيما أصيب عزام فاروق وآخر جندي بالأمن.

وكان أمين عام حزب العدالة والبناء النائب البرلماني/ عبدالعزيز أحمد جباري- قد نجا الجمعة من محاولة اغتيال, إثر هجوم مسلح شنه مسلحون على متن دراجة نارية على منزله عقب عودته من صلاة الجمعة بمحافظة ذمار.

وأوضح جباري- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- بأنه بعد أن أدخل سيارته حوش المنزل سمع إطلاق أعيرة نارية وأن شهود عيان أبلغوه أن مسلحين يطلقون النار على منزله.

وأشار إلى أنه لا توجد بينه وبين أي شخص أي عداوة أو مشاحنه أو أي خلاف ولم يستبعد جباري أن تكون الواقعة رسالة يراد إيصالها إليه على خلفية رأي سياسي, لكنه قال إنه لا يستطيع الجزم باتهام أية جهة أو شخص أو طرف بعينه.

وقال إنه أبلغ الأمن بالواقعة وإنه لم يتم التوصل إلى أية خيوط بشأن التوصل للمعتدين حتى مساء أمس السبت.

وكان النائب جباري- في آخر موقف له بالبرلمان- قد وجه انتقاداً حاداً لمؤسسة الرئاسة اليمنية واللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع في عمران على خلفية تحكيم الدولة لجماعة الحوثي عقب حادثة سقط فيها عدد من الجنود في نقطة عسكرية بعمران قتلى وجرحى.

وتساءل النائب جباري- في جلسة البرلمان حينها- هل دولة «التحكيم» هي التي ينتظرها اليمنيون بعد انتهاء مؤتمر الحوار.

وخاطب رئيس الجمهورية بالقول: لا يجور للرئيس أن يحول الموضوع إلى مشيخة، ولدينا من القوات ما يكفي لحماية البلد وإنفاذ الدستور والقانون، وحمّل جباري الرئيس المسؤولية باعتباره المسؤول الأول عمّا يدور في البلد.

وفي ذات السياق قال النائب/ عبد العزيز جباري- حينها في تصريح لـ"أخبار اليوم"- إن مهمة الجيش والأمن حماية البلاد وإرساء الأمن والاستقرار وليس تقديم الأثوار والقيام بدور الوساطة..

وحذر جباري من أن قيام الدولة بتحكيم الجماعات الخارجة عن القانون ستقود البلاد إلى وضع لا يرتضيه الجميع، مشدداً على ضرورة إعادة هيبة الدولة.

وقال إن لجوء الدولة إلى التحكيم يعطي انطباعاً عن ضعف الدولة ويجعل أفراد الجيش ضحايا فيما يتم تشجيع الأطراف الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن هناك من استمرأ إجراء التحكيم وأدوار لجان الوساطة وهذا خطأ حد قوله.

وحمل جباري الرئاسة والحكومة مسئولية مثل هذه الإجراءات الخاطئة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تقوم بأداء دورها الدستوري كما يجب، مضيفا إن المسؤولين في الحكومة ربما تنازلوا عن صلاحيات الحكومة لصالح الرئاسة.

وقال إن الرئاسة تلجأ إلى إجراءات الوساطات والتحكيم رضوخاً لنصائح جهات تنصح الرئيس بعدم زج الجيش والأمن في حروب داخلية مع أنه من مهام الجيش والأمن هو التصدي لأي جهة خارجة عن القانون والدستور.