أوضحت السفيرة البريطانية لدى اليمن "جين ماريوت" أن النجاح في إرساء الأمن باليمن وإحداث تغيير في البلاد, لا يكون فقط بوجود أفكار جيدة خرجت من رحم مؤتمر الحوار.

 وقالت إنه "حان الوقت لتنفيذ التوصيات التي خرج بها فريق بناء مؤسسات الأمن والجيش في مؤتمر الحوار والتي من شأنها تحسين الأمن بين جميع شرائح المجتمع وتغيير المجتمع إلى الأفضل".

وأضافت- في مقال لها بمدونتها بعنوان" التحرر من الخوف"-أضافت: في كثير من الأحيان، الجنود الفقراء يتلقون القليل جداً من الراتب، بسبب الاستقطاعات التي تُؤخذ خلال فترة خدمتهم. الرجال والنساء الذين يخدمون الأمة وشعبها يطالبون بعقد.. أولئك الموجودون في الخدمة على استعداد لتقديم التضحية الكبرى والاستشهاد في الدفاع عن قيم الأمة وسيادتها، وفي المقابل يتوقعون أن الدولة سوف تقوم برعايتهم وأسرهم والقيم التي يعيشون فيها.

وأشارت إلى أنه ما يزال لدى اليمن 14.7 مليون شخص في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، أكثر من نصف سكان اليمن وأعلى رقم في العالم, 10.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الفرص للحصول على الخدمات الصحية، وأكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد و13 مليون شخص لا يزالون يفتقرون إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، مضيفة "هناك حاجة لأن تستجيب المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية لهذه الأزمة وتقديم المساعدات الطارئة إلى بعض المناطق في اليمن, حيث تسببت الصراعات في نزوح الناس ودمرت البنية التحتية وسبل المعيشة.

واستدركت بأنه من دون وجود أمن كاف، قد تجد المنظمات غير الحكومية صعوبة في الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة.. أحيانا يقول لي الزوار الدوليون "بالنظر إلى مشاكل اليمن، ينبغي البدء بتحقيق الأمن".

وقالت إنه "بالكاد يمر يوم من دون أن يكون هناك حادث أمني في اليمن بشكل ما.. في دورته الأبرز، شهدنا هجمات إرهابية واغتيالات.. إننا نشهد أقل من انعدام الأمن اليومي أو انعدام الأمن الغذائي أو العنف ضد المرأة الذي يحدث في كثير من البلدان، بما فيها اليمن، مشيراً إلى أن الأمن هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو التحرر من الخوف، وهذا يتيح للناس حرية التوجه نحو أعمالهم اليومية، والسير بحرية في الشارع وذهاب أطفالهم إلى المدرسة.

وقالت: ضحايا هذه الجرائم يمكنهم توقع الحصول على عدالة شفافة، وأولئك المتهمون بارتكاب الجرائم يمكنهم توقع حصولهم على محاكمة عادلة مع دفاع قانوني، ومن يثبت إدانته، يتم معاقبته وفقاً للقانون.

وأفادت بأنه يتطلب مثل هذا النظام أن تكون قوات الجيش والأمن والشرطة في خدمة المجتمع، إذ أن الأمن هو عن العدالة، أي مجتمع آمن يشجع الجميع على الاستفادة القصوى من مواهبهم لأنه يتيح التقدم.. فريق بناء مؤسسات الأمن والجيش في مؤتمر الحوار خرج بمجموعة واسعة من التوصيات التي من شأنها تحسين الأمن بين جميع شرائح المجتمع حد قولها.

ولفتت إلى أن كثيراً من تلك التوصيات من السهل تحقيقها ومنها: إدماج الضابطات في مراكز الشرطة المتخصصة بقضايا النساء والأطفال والعنف المنزلي، تشكيل لجنة مدنية لمراقبة أداء أجهزة المخابرات، وتشكيل هيئة مختصة في وزارة الداخلية لتكون مسئولة عن الشراكات المجتمعية من أجل تعزيز العلاقة وبناء الثقة، مؤكدة أن هذه التوصيات وغيرها الكثير سوف تسهم في سيادة القانون.

وقالت: بالنسبة لأولئك العاملين في قوات الجيش والأمن والشرطة توصيات تركز على رفاهيتهم، بما في ذلك رعاية أسر الشهداء، والمطالبة بتثقيف الضباط في مختلف الرتب في القوات المسلحة على القوانين والأنظمة المعمول بها في الجيش واحترام حقوق الإنسان, والأجر الملائم والغذاء والسكن والصحة ينبغي توفيرها لجميع الأفراد.

ولفتت إلى أن الأمن والاقتصاد والسياسة جميعها مترابطة مع بعضها، فكل منها يؤثر في الأخرى, حيث تأمين خط الأنابيب هو مثال بارز, فالحصول على النفط يتطلب تطبيق الجوانب الثلاثة، مشيرة إلى محدودية الموارد وأن استراتيجيات الأمن القومي تحدد أولويات التحديات الأمنية والموارد المتاحة لإدارتها، وأضافت: أنا أفهم أن اليمن حاليا تصيغ مثل هذه الاستراتيجية.. وهذا الخبر هو موضع ترحيب.

وتضيف السفيرة البريطانية: بسبب أنه لا يمكن لأي بلد تأمين مستقبله من دون العمل مع الآخرين، فإن اليمن وجيرانها، لاسيما السعودية وعمان وبلدان القرن الأفريقي، ينبغي عليهم العمل معا لمواجهة الجريمة الدولية, بما في ذلك التهريب والصيد غير المشروع والإرهاب وغيرها من التحديات البيئية التي تهدد المنطقة.

وقالت إنه بوجود استراتيجية للأمن القومي، يمكن لأصدقاء اليمن أن يعرفوا ما تحتاج إليه اليمن وما نستطيع القيام به لدعمها, مضيفة في كثير من الأحيان، الدعم الدولي هو متفائل لكنه لا يمثل شيئاً من دون وجود هيكل واضح للعمل من خلاله، لافتة إلى أن فريق العمل في شؤون الأمن في مجموعة أصدقاء اليمن، الذي سيتم تشكيله رسميا في 29 أبريل القادم، سيكون فرصة مهمة لجمع الاحتياجات اليمنية والدعم الدولي بطريقة أكثر تنظيما وتماسكا لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واستراتيجية الأمن اليمنية.