أكدت مصادر خاصة لأخبار اليوم أن اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس هادي قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن مساء أمس الأول والتي التقت بزعيم جماعة الحوثي عبدالملك بدر الدين الحوثي بأنها عادت إلى العاصمة صنعاء دون تحقيق أي انجازات حقيقية تنسجم مع الغرض الذي شكلت لأجله.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الرئاسية التي زارت صعدة برئاسة الاستاذ عبدالملك المخلافي ورئيس جهاز الأمن السياسي والتي تم استقبالها بمراسيم شرف لقيادة الوحدات العسكرية المحاصرة في صعدة وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وان ذلك الاستقبال الملفت للنظر ذلك هو الهدف من تلك الزيارة والتي كانت بمثابة اعلان عن تشكيل اللجنة ليس إلا لإفشال أي توجه للمجتمع الدولي تجاه جماعة الحوثي التي تحاصر مدينة عمران حاليا", ووفقا لذات المصادر قامت فور وصولها بالانتقال إلى مقر اقامة زعيم الجماعة المسلحة الحوثية عبدالملك الحوثي حيث بقيا في ضيافته حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأول ليعودا بعد ان انجزا مهمة ايهام المجتمع الدولي بأن هناك إجراءات ومفاوضات وإرادة جدية من قبل الدولة لنزع سلاح الحوثي واستعادة صعدة إلى سيطرة الدولة..

وفي هذا السياق طالب سياسيون الرئيس هادي وجمال بن عمر ورئيس اللجنة الرئاسية المزعومة الاستاذ عبدالملك المخلافي بكشف حقيقة المفاوضات التي تمت مع عبدالملك الحوثي ومقترحات الرئيس في الشأن المتعلق بنزع اسلحة الحوثي, وما تم حيال استمرار الحصار المسلح الذي تفرضه جماعة الحوثي على عمران, مطالبين في ذات السياق سفراء الدول العشر وفي مقدمتهم سعادة السفيرة البريطانية وسفيرة الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي إلى أهمية قيامهم بالاطلاع على حقيقة ما نقله المبعوث الأممي عن موافقة جماعة الحوثي لتسليم أسلحتهم ورفع سيطرتهم على محافظة صعدة وعدد من المديريات المجاورة, ومصير مدينة عمران المحاصرة, مبدين امتعاضهم من ما نقله بن عمر لمجلس الأمن بعد تشكيل اللجنة الرئاسية وقالوا أنه يأتي في عدم مصداقية ما نقله بن عمر لمجلس الأمن عن الحوثي وعن انجازات اللجنة الرئاسية في سياق الخديعة على المجتمع الدولي وتعطيل مجلس الأمن الذي وفقا لقراراته 2051 و2014 و2015 وبعد ادراج اليمن تحت البند السابع وتحت وصاية المجلس, وأنه ووفقا لقرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية فإن أي اعتداءات يتعرض له الشعب اليمني من جماعات مسلحة تمارس انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان فإنه ووفقا لتلك القوانين الدولية يتحمل حماية الشعب بعد أن تخلت الدولة اليمنية رئيسا وجيشا عن دورهما..

من جانبه يرى عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ عمر مجلي أن تشكيل رئيس الجمهورية لجنةً للتفاوض بشأن نزع سلاح جماعة الحوثي والتي جاءت قُبيل يوم من تقديم المبعوث الأممي/ جمال بن عمر تقريره لمجلس الأمن, بأن هذا الإجراء يأتي في سياق إنقاذ جماعة الحوثي من عقوبات دولية, وكان بن عمر قد قدّم تقريره لمجلس الأمن الدولي أمس الأول دون أن يشير فيه إلى التوسع المسلح لجماعة الحوثي, فيما تطرق إلى تشكيل الرئيس لجنة لنزع سلاح الحوثي وأن الأخير وافق على ذلك.

مجلي أمين عام أبناء رابطة صعدة وسفيان علّق على ذلك في تصريح لـ "أخبار اليوم" بأن تشكيل اللجنة جاء كمبررٍ يستطيع من خلاله بن عمر غضّ الطرف عن التوسُّع المسلح لجماعة الحوثي وارتكابها انتهاكات جسيمة, وأن ذلك الإجراء يهدف لإيقاف أي مشروع قرار أممي يدوّن التوسع الحوثي المسلح ويصنّف الجماعة كمعرقلة لمخرجات مؤتمر الحوار ــ حد قوله.

واستغرب مجلي من عدم تشكيل أي لجنة لنزع سلاح من مليشيات الحوثي أثناء توسُّعه في همدان وعمران وأرحب.

وقال :إن هناك محاولة يراد تمريرها عبر بن عمر في الإيحاء للمجتمع الدولي بأن الدولة بدأت تنفذ مخرجات الحوار الوطني, مشيراً إلى أن الدولة تبذل أية جهود لإيقاف نزيف الدم والجرائم التي يرتكبها جماعة الحوثي, معتبراً تقرير بن عمر غير دقيق وغير ناجح بالنسبة لقضية صعدة.

وقال: وكان على بن عمر أن يكون صريحاً ولا يغض الطرف عن التوسع المسلح لمليشيات الحوثي.

وقال: إن جمال بن عمر أراد أن يخرج من الإحراج فيما يخص مخرجات الحوار التي لم يتحقق منها شيء على الواقع- حسب تعبيره.

من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور/ عبدالله الذيفاني: إن عدم تضمُّن تقرير بن عمر المقدم لمجلس الأمن ما يخص توسع الحوثي, أمر ليس بمستغرب كون بن عمر هو من "شرعن" لسلاح الحوثي منذ السماح لجماعة الحوثي بدخول مؤتمر الحوار بالسلاح, فيما حظر عن الجماعات الأخرى أن تدخل الحوار بالسلاح.

وقال: إن دخول الحوثي الحوار بالسلاح منحه مشروعية للاستمرار في حيازة هذه الأسلحة التي يقتل بها الناس ويُسقط بها المناطق ويدك بها المنازل.

وفي سياق متصل أشار الذيفاني خلال تصريحه للصحيفة إلى ما أسماها ديكتاتورية مؤتمر الحوار, مستغرباً مِن جعل التعيينات في اللجان المشكّلة حكراً على أعضاء مؤتمر الحوار الـ 565 عضواً وذلك بدا واضحاً من لجنة التوفيق ولجنة الدستور ولجنة الرقابة.

وتساءل الذيفاني: هل اليمن لم تنجب غير هؤلاء؟

مضيفاً بأن أي قضية صارت تُرفع إلى الرئيس ليحسمها, مردفاً: يعني يختصر الديمقراطية في رأي الرئيس وتختصر الجماهير من المجتمع اليمني في 565عضواً, معتبراً ذلك تسفيهاً للعقل اليمني والخبرات اليمنية الموجودة وللقوى السياسية, وقال إنه الأمر يعني أننا خرجنا من دكتاتورية إلى دكتاتورية جديدة وقال: أصبح الـ 565 عضواً قضاءً وقدراً, على اليمنيين أن يتعاملوا معهم, حيث يطرح تشكيل مجلس النواب والشورى منهم أيضاً وكأنهم نزلوا بـ"زنبيل" من السماء ولديهم كل خبرات العالم ويمتلكون بلسماً سحرياً مع أنهم عجزوا في إخراج البلاد من أزمتها.