حذّر مركز أبعاد للدراسات" والبحوث من خطر الجماعات المسلحة على العملية الانتقالية باليمن.

وأشار تقرير لوحدة الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية في المركز, إلى أن الجماعات المسلحة باليمن أصبحت تمتلك جيوشاً صغيرة منظمة, وآليات قتالية ثقيلة, وأسلحة متطورة ونوعية، وتدخل في نفوذها مناطق شاسعة في صعدة وأبين والبيضاء وشبوة وحضرموت ومأرب والجوف".

ويرى التقرير أن ارتفاع الهجمات ضد العسكريين في الجنوب يعني أن تنظيم القاعدة والحراك المسلح مشتركان في عمليات القتل، لافتاً إلى أن تحقيقات حول الاغتيالات أدت إلى اعتقال قيادي في الحراك الجنوبي قريب من علي سالم البيض, ومقتل مسؤول خلية مخابراتية كانت ضمن خلايا تابعة لأجهزة مخابرات إقليمية تعمل على تصفية ضباط في الاستخبارات بحضرموت".

وتطرق إلى ضحايا الهجمات على النقاط والمعسكرات، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل حوالي 150 عسكرياً، 70 منهم قُتلوا في عمليات مسلحة ضد الجيش في حضرموت، فيما بلغ عدد القتلى من الجنود في هجمات مسلحي الحوثي ضد معسكرات للجيش في الجوف وعمران أكثر من 15 جندياً غالبيتهم بعد صدور قرار مجلس الأمن وفقاً للتقرير.

وقال: " إن حوالي 175 عسكرياً قُتلوا في عمليات اغتيال وهجوم مسلح شنته جماعات العنف على نقاط ومؤسسات عسكرية منذ مطلع العام الجاري، وأن الاغتيالات التي استهدفت ضباطاً عسكريين بالذات في الاستخبارات أسفرت عن مقتل حوالي 25 عسكرياً خلال ذات الفترة، ما يقارب من 15 منهم اُغتِيلوا في محافظات جنوبية, أهمها حضرموت وعدن".

وأضاف تقرير الحالة الأمنية للربع الأول في 2014م : " تعرضت إرادة التغيير لحالة من الإعاقة بدأت بالإبقاء على قيادات من النظام السابق متحكمة في أهم مؤسسات الدولة، ومن ثم إقصاء شباب الثورة من المشاركة في صناعة القرار السياسي، وصولاً إلى تهميش الشخصيات المهنية المدنية والعسكرية المؤيدة للثورة، وانتهاءً بحالة الإرباك للمنظومة السياسية المشاركة في تشكيلة الحكومة".

وقال: " إن حالة البلد ساءت أكثر منذ مطلع 2014م، وقد تعدت ما يُعرف بالمخاطر المرافقة للعملية الانتقالية، إلى حالة فشل سياسي وشبه انهيار للدولة؛ أدى إلى انعكاسات سلبية أهمها زيادة توسع الجماعات المسلحة وارتفاع معدل الاغتيالات وهجمات العنف والإرهاب والأزمات الاقتصادية"، محذراً من حالة فشل قد تهدد الانتقال السياسي في اليمن، مشيراً إلى عوامل سياسية واقتصادية انعكست على الأوضاع الأمنية والعسكرية وساهمت في وضع اليمن في مرحلة انتقال خطرة .

وأوصى التقرير الحكومة اليمنية تجنب الجدل القانوني والأخلاقي بخصوص استخدام هذه الطائرات "الدرونز" الأميركية في القتل كونها تنتهك السيادة اليمنية وحقوق الإنسان، واقترح " اتفاق يمني أمريكي يُخضع برنامج الضربات في اليمن للقرار اليمني والتحقق من دقة المعلومة الاستخباراتية لهوية المستهدَفين والحصول على إذن قضائي لأي عملية تستهدف مواطنين يمنيين أو أجانب يهددون الأمن القومي لليمن".

وأكد التقرير أن محاولات القضاء على جماعة عنف واحدة مثل القاعدة أمرٌ صعب في ظل تواجد جماعات مسلحة أخرى تفرض سيطرتها وتتمدد بقوة السلاح على حساب سيادة الدولة، مشيراً إلى أن جماعات العنف متكاملة وتستمد كل جماعة قوتها من بقاء الجماعة الأخرى ومن غياب الدولة قبل ذلك.

وأكد تقرير وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية في أبعاد أن " تنامي نفوذ الجماعات المسلحة وازدياد هجماتها ضد العسكريين سيؤدي إلى تفتيت المؤسسة العسكرية وانهيارها وهو ما يؤدي حتماً إلى انهيار الدولة".

وقال:" يجب على اليمن تجنب سيناريو الانهيار الذي سيؤدي باليمن إلى حالة مهددة للأمن الإقليمي والدولي، والاستمرار في السيناريو الوحيد وهو سيناريو التغيير وإنجاح الانتقال السياسي السلمي للسلطة, وتأمين انتخابات نزيهة وديمقراطية يتم التنافس فيها من خلال برامج سياسية وليس من خلال الغلبة وقوة السلاح".

Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifوعدّد التقرير بعض العوامل السياسية والاقتصادية التي وصفها بأنها ساعدت على توجه الانتقال إلى احتمالات الفشل منها: "انعدام الثقة بين المكونات السياسية في الحكومة، وتأثير إرث الصراعات الماضية في صناعة القرار، والمخاوف من الإقصاء أو السيطرة، ومحاولات تعزيز النفوذ الشخصي والجهوي في الدولة، وإخضاع قرارات تعزيز نفوذ الدولة للابتزاز السياسي والتوازنات المناطقية والمذهبية، وبطء عملية الهيكلة في المؤسسة العسكرية والأمنية، واستمرار الفساد المستشري في الدولة وانعدام الشفافية والمحاسبة، واختراق جماعات العنف لمنظومة الدولة واستهدافها للمنشئات المدنية والعسكرية وخطوط النفط والطاقة".