نفى محمد غالب (عضو المكتب السياسي - رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني) صدور أية دعوة رسمية من أية جهة أو شخص في قيادة أو هيئات الحزب الاشتراكي اليمني إلى أعضاء الحزب للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية يوم 27 أبريل الجاري ..
وحذّر غالب من احتمال وجود نوايا سيئة ومبيّته للقيام بأعمال مخلة بالأمن والقانون والنظام وحياة الناس وإقلاق السكينة العامة لتحميل الحزب الاشتراكي وأعضائه مسؤولية ذلك, مردفاً: " وإلا ماذا يعني اختلاق هذه الدعوة المزيفة في هذه الظروف بالغة الدقة والحرج التي تمر بها البلاد".
وأوضح غالب أن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني قد اتخذت قراراً رسمياً عام 2008 بعدم التدخل أو الوصاية على فعاليات الحراك السلمي أو الدعوة إلى فعاليات جماهيرية تتزامن مع فعاليات الحراك.
وأضاف: "إن مناضلي الحزب في قلب فعاليات الحراك وفي الصفوف الأولى مُشاركةً واستشهاداً واعتقالاً وملاحقةً بدون أوامر أو دعوات من قيادة حزبهم بما فيها الفعاليات التي ستُجرَى الأحد القادم والتي دعت إليها قوى الحراك السلمي الجنوبي, كما جرت العادة, وهي المسؤولة الوحيدة عن تنظيمها وإعداد برامجها وليس للحزب الاشتراكي اليمني أي صلة بذلك" - حسب تعبيره.
ونوه غالب إلى تأييد الحزب الاشتراكي اليمني المعروف للحراك السلمي الديمقراطي باعتبار أن أية أعمال عنف ليست سوى تشويهٍ لسمعة هذا الحراك الباسل كونه أول ثورة سلمية في الوطن العربي ومحاولات تقوم بها جهات معروفه لجر الحراك إلى مربع العنف؛ لكي يشكل ذلك ضرراً بالغاً بالقضية الجنوبية التي كانت ولازالت القضية المحورية في مؤتمر الحوار الوطني وضمانات تنفيذ مخرجاته.
وقال غالب: إنه مع حلول الذكرى العشرين المشؤومة لإعلان الحرب على الجنوب والحزب الاشتراكي اليمني التي تصادف يوم 27 أبريل القادم لا تزال أجواء وممارسات الحرب العدوانية الإجرامية على الجنوب وأهله وعلى الحزب الاشتراكي اليمني أعضاءً وقياداتٍ قائمة حتى اليوم.
