تلقت "أخبار اليوم" رداً من دائرة التقاعد العسكري التابعة لوزارة الدفاع وهذا نصه:

الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"                    المحترم

بعد التحية:

إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 15 أبريل 2014م ورقم (3352) تحت عنوان (حقيقة سحب وزير الدفاع ثلاثة مليارات من التقاعد) وفق ما كفله القانون من حق الرد على ذلك, فإننا نرسل ردنا ونأمل نشره في العدد القادم بنفس المساحة والصفحة وإيراد عنوان الرد (إيضاح من صندق التقاعد العسكري) في عناوين الصفحة الأولى بنفس المساحة التي نشر فيه عنوان المقال المشار إليه سابقاً ونوجز ردنا بالآتي:

إن ما قامت صحيفتكم بنشره من مادة صحفية تحت عنوان (توضيح حقيقة سحب الوزير ثلاثة مليارات من التقاعد) لا أساس له من الصحة ومحض افتراء وتلفيق من الصحيفة تعمدت نشره عن قصد أو غير قصد, وفي سبيل ذلك تعمدت تأليف كافة مفردات ومضامين الموضوع ابتداء بما زعمته من تداول تلك المعلومات في أروقة الصندوق وانتهاء بما زعمته من محاولة التواصل مع مدير الدائرة مساءً.

ونعتقد أن صحيفتكم خالفت كافة النصوص القانونية واللوائح وأدبيات العمل الصحفي وضوابط النشر عن القوات المسلحة شكلاً وموضوعاً ولم تراعي ما يجب التثبت منه أو التحري عن مصداقيته أو التحقق من توفر الأدلة عليه ومدى صحته قبل النشر.

وهنا نؤكد أن صندوق التقاعد العسكري يتمتع باستقلال مالي وإداري وفقاً لنص المادة 74 من قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة رقم 33 لسنة 1992م وأنه لم ولن يتم سحب أي مبالغ من حسابات الصندوق لغير الأغراض المحددة قانوناً.

وفي الأخير إن تعمد الصحيفة لنشر مثل تلك الأكاذيب وبشكل متكرر على صندوق التقاعد العسكري لا يخدم إلا توجهات ضيقة ونزعات شخصية ومغرضة على القوات المسلحة ولا تمت للمصلحة العامة بصلة.

هذا ما لزم توضيحه لقراء صحيفتكم ونأمل نشره دون أي اجتزاء أو تنقيح من قبلكم.

وتقبلوا تحياتنا..

العميد/ عبدالله غالب عبدالله الكبودي

مدير دائرة التقاعد العسكري

تعقيب الصحيفة..

"أخبار اليوم" وحرصاً منها على الوقوف على الحقيقة وللحفاظ على المال العام وأموال الصندوق, انطلاقاً من النظام والقانون.. تدعو الصحيفة مجلس النواب الموقر لتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على واقع وضع صندوق التقاعد العسكري وحرصاً على المصلحة العامة ولما فيه إيضاح الحقيقة حول آلية صرف مخصصات الصندوق وللحفاظ على مدخراته وصرفها وفق القانون بحسب ما هو مبوّب في اللوائح والأنظمة التي تنظم قانونياً وضع الصندوق وعمله ومن أجل التأكد أن أموال الصندوق لا تصرف إلا فيما خصصت له وهذه دعوة وطلب للبرلمان ورئاسته الموقرة بذلك.. والله المستعان