حكمت محكمة استئناف فدرالية أميركية بأن على الولايات المتحدة أن تكشف علناً عن الأوراق السرية التي تبرر لها قانونياً استخدام الطائرات بدون طيار لقتل المشتبه بصلتهم بالإرهاب في الخارج.
وقضت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك- يوم أمس الاثنين- في قضية حرية قانون المعلومات التي رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية واثنين من الصحفيين العاملين لصحيفة نيويورك تايمز.
في عام 2011، بحث الاتحاد الأميركي والصحفيان عن أي وثائق استند فيها محامو وزارة العدل في نقاشهم على برنامج "القتل المستهدف" السري للغاية، بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس الأميركية".
وجاءت هذه الطلبات بعد هجوم الطائرة بدون طيار في سبتمبر 2011 في اليمن الذي قُتل فيه أنور العولقي- زعيم القاعدة المولود في الولايات المتحدة- والمواطن/ الأميركي سمير خان، وبعد هجوم أكتوبر 2011 الذي قُتل فيه نجل أنور العولقي، عبد الرحمن العولقي وهو مواطن أميركي أيضا.
بعض الباحثين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه لا يجوز قانونيا للولايات المتحدة أن تقتل المدنيين خارج القانون.
وزارة العدل الأميركية لم ترد فورا على الهاتف والبريد الإلكتروني للرد على طلبات الحصول على تعليق.
في يناير عام 2013، قضت قاضية المحكمة الجزائية الأميركية كولين ماكماهون بأنه ليس لديها صلاحية بأن تأمر بالكشف عن الوثائق، على الرغم من أنها انتقدت إدارة أوباما لرفضها نشر تلك الوثائق.
من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف العليا الأميركية برفض استئناف جديد من معتقل في جوانتنامو الذي يقول إن قضاة محكمة استئناف فدرالية في واشنطن يتجاهلون أمر المحكمة العليا الذي يعطى المعتقلين فرصة حقيقية للطعن في احتجازهم.
العديد من المشتبه بهم معتقلون منذ 12 عاما دون توجيه اتهامات ضدهم في القاعدة البحرية الأميركية في جوانتناموا بكوبا.
ورفض القضاة يوم الاثنين الاستئناف المقدم من المعتقل اليمني عبدالقادر حسين الذي تم اعتقاله في باكستان وينفي أنه كان منتمي إلى القاعدة أو حركة طالبان.
وأصبح السؤال الآن عن مستوى الدليل الذي يجب على الحكومة الأميركية أن تظهره لتبرير الاعتقال.
وقال حسين وغيره من المعتقلين إن القضاة يطبقون معيار قانوني أدنى مما ينبغي.
