انتقد مجلس القضاء الأعلى استمرار القضاة في الإضراب عن العمل, وفي الوقت نفسه أكد على أهمية ما جاء في بيان نادي قضاة اليمن يوم الأحد والذي دعا فيه إلى إيجاد آلية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات.

وطالب المجلس أمس الاثنين حكومة الوفاق بالالتزام بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء، وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء، ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية.

وكان نادي قضاة اليمن أعلن الأحد ـ في بيان له ـ استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات إلى حين إيجاد آلية لحماية رجال القضاء ومقراته، وشدّد على ضرورة الحفاظ على قدسية القضاء.

وبحسب وكالة (سبأ) فإن مجلس القضاء الأعلى قال:" إنه لم يدّخر جُهدا في متابعة المطالب التي تبناها البيان خلال الفترة الماضية، وأنها حقوق لابد من انتزاعها ومطالب شرعية لا يمكن التفريط فيها".

وقال : إن «التخاذل في تلك المطالب أمر غير مقبول"، منتقداً الإضراب الشامل للقضاة، وقال: «إلا أنه من غير الطبيعي إغلاق مقرات المحاكم والنيابات وحرمان المواطن من حقه في العدالة».

وكان نادي القضاة انتقد، أمس الأول، ما وصفه بـ«تخاذل» مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, والتعاطي اللا مسؤول مع الانتهاكات التي يتعرض لها رجال القضاء".