جدد الرئيس/ عبدربه منصور هادي, إعلانه تدشين الأقاليم للمرة الثانية في غضون أسبوع, معلناً أنه سيتم تدشين الأقاليم نهاية شهر أبريل الجاري من الإقليم الشرقي الذي يضم محافظات "حضرموت, شبوة, سقطرى, المهرة"
جاء ذلك في لقائه بعدد من أبناء سقطرى والمهرة أمس الأول وسبق للرئيس الإعلان عن موعد التدشين ذاته الأسبوع الماضي أثناء لقائه لجنة صياغة الدستور وقد انفردت "أخبار اليوم" بنشر الخبر آنذاك..
ويأتي هذا الإعلان قبل إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه, ما يطرح ملاحظات على دستورية وقانونية التدشين الرئاسي للأقاليم دون سند دستوري وقانوني وربما بما يتعارض مع الدستور النافذ ودون أي مسوغات قانونية أو إجراءات دستورية للشروع رسمياً في تدشين الأقاليم وفقاً للإعلان الرئاسي..
"أخبار اليوم" طرحت مدى دستورية وقانونية إعلان الرئيس تدشين الأقاليم نهاية الشهر الجاري ومدى تعارضها مع الدستور النافذ والقوانين السارية على عددٍ من فقهاء الدستور والقانون..
المحامي والقانوني والحقوقي البارز الأستاذ/ عبدالعزيز السماوي أكد لـ "أخبار اليوم" أن إعلان الرئيس تدشين الأقاليم يتعارض مع الدستور النافذ.. وعن مدى قانونية ودستورية إعلان الرئيس قال: هذا السؤال كان يجب أن يوجه للأخ الرئيس ويسأل عن ما هو سنده أو مستنده في تدشين الأقاليم.. أما من حيث التعارض ما بين الدستور والإجراء الذي سألتني عنه سأقول إن هناك تعارضاً لأن كل خطوة يخطوها الرئيس يجب أن تستند للدستور، والدستور لا يزال في إطار الإعداد وبالتالي أنا أدعو إلى احترام الدستور..
ودعا السماوي الرئيس هادي إلى عدم التسرع وقال: أدعوه إلى عدم التسرع.. إنك تسألني أسئلة يجب أن توجه إلى شخص الرئيس فقط ,, وانا أجبتك أن هناك لا يزال تعارض بين ان الدستور لايزال في إعداد الصياغة وبين الإجراء.. وبالنسبة للتداعيات أنا لا اعلم، ولكني أقول إن هناك خطأ دستوريا..
و حول السؤال: هل أنت تؤيد الخطوة التي قام بها الرئيس؟ قال: أنا أمتنع عن الإجابة لهذا السؤال وسجل هذا أنني امتنعت عن الإجابة عن هذا السؤال.. كيف أقول لك إن هناك تعارضا دستوريا في الخطوة التي سألتني عنها ثم ارجع وأقول لك إنني أؤيد أو لا أؤيد .
من جانبه أكد المحامي والحقوقي والقانوني الأستاذ/ عبدالرحمن برمان: أن أي عمل لتدشين الأقاليم لا قيمة له إلا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد
وقال برمان: الأصل أنه كان يجمد الدستور السابق لأنه لازال لدينا دستور ساري.. وإذا كان رئيس الجمهورية يريد أن يبدأ في عملية تشكيل الأقاليم فعلياً, اعتقد أنه كان لابد من أن ينتهي الدستور, لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يدشن تدشينا فعليا وعمليا.. وتدشين الأقاليم معناه أن تكون هناك انتخابات وأن يكون هناك رئاسة للإقليم وأن تكون هناك حكومة للإقليم وأن يكون هناك برلمان خاص بالإقليم ومجلس تشريعي خاص بالإقليم وهذا من الصعب أن يتم قبل إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء القادم بعد أن تقر مسودة الدستور وينزل الدستور للاستفتاء.
وأكد برمان: أعتقد أن تدشين الأقاليم ربما يكون فقط جوانب إدارية وتهيئة, هذا ممكن أن يتم. وقال: والله أنا لا أدري ماذا يعني هذا الكلام.. وتساءل: هل سوف تلغى المحافظات هناك وسوف يعين رئيس للإقليم؟ فهذا شيء لا نعلم إلى أي مدى سوف تتم عملية التدشين، لكن أنا أعتقد انه ربما بسبب الأوضاع الموجودة في تلك المحافظات يمكن هي عملية تهدئة للوضع الموجود هناك ومحاولة تهدئة الأوضاع, خصوصا في مناطق شبوة وحضرموت التي تشهد فيها مواجهات وهي محاولة إرسال رسائل تطمين لهذه الجهة، لكن لن يكون هناك أي تدشين فعلي وحقيقي وواقعي إلا بعد إقرار الدستور القادم.. يمكن الآن مبدئياً وهذه هي تتم يعني إجراءات عادية وروتينية أن تبدأ عملية الإعداد والتهيئة وتجهيز الخطط.
وأشار برمان: أعتقد أنه بالنسبة للأقاليم لا تفرض إلا من قبل الشعب من خلال الاستفتاء القادم إذا كان الشعب سوف يصوت بنعم للدستور هو سيصوت أيضا بنعم للأقاليم وبذلك يعتبر أي عمل سيتم الآن لا قيمة له إلا بعد أن يأتي الدستور ليقر هذا العمل الذي جاء من قبل رئيس الجمهورية أو يلغيه اذا رفض الشعب الدستور, ستلغى كل الإجراءات التي تمت من قبل رئيس الجمهورية إذا قبل الشعب الدستور وصوت بنعم ستكون إجراءات رئيس الجمهورية أمرا طبيعيا وهو إقرار لها.
وأضاف برمان: يمكن أن يكون هناك خلاف قانوني كبير حول مدى تصرفات رئيس الجمهورية وقراراته التي تصدر بعد المبادرة الخليجية.. هنا راي قانوني يقول إن قرارات رئيس الجمهورية قرارات محصنة وقرارات سيادية ولا يجوز الطعن فيها في هذه المرحلة باعتبار أن الكل قبل بها, وهناك رأي آخر يقول إن الدستور لازال قائما ويجب على رئيس الجمهورية أن يحترم الدستور..
ولفت قائلاً: كان بيد رئيس الجمهورية أن يقوم بإجراءات دستورية وقانونية يجعل كل ما يقوم به عملا لا يتعارض مع الدستور, كان يمكن تجميد الدستور ثم يتفق مع الأحزاب التنظيمات الشبابية على إعلان دستوري جديد, مستفيضاً: لا لا أنا أقول لك هكذا إذا أراد أن يقوم بهذا الأمر, كان الدستور ما زال موجودا مادام والدستور موجود لا بد أن يحترم هذا الدستور الذي لازال موجوداً.
وأضاف: المشكلة أن في المبادرة الخليجية أشياء كثيرة تتعارض مع الدستور لكن الإشكالية ان الأغلبية العظمى من اليمنيين وكل الأحزاب الفاعلة- سواء كانت في السلطة أو في المعارضة- قبلت بالمبادرة الخليجية و بذلك استمدت المبادرة الخليجية فقط شرعيتها من القبول فقط وإلا ليس لها أي مشروعية قانونية، إلا قبول اليمنيين لها أو القوى الفاعلة في المجتمع اليمني لها.
من جانبه الفقيه الدستوري البارز ورئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب لعدة دورات النائب الدكتور/ علي أبو حليقه, أكد أن لا صفة قانونية لتدشين الأقاليم إلا وفق الدستور وبحسب إجراءات دستورية وقانونية..
وأوضح أبو حليقه: اذا كان الأخ الرئيس قد أعلن عن هذا الموضوع وأنه سيعلن خلال الشهر القادم أو الشهر الجاري عن أقاليم، لا اعتقد أن الرئيس سيتجاوز النصوص الدستورية، وهناك مستشارون قانونيون يتبعون مكتب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتجاوزهم على الإطلاق.. والدستور النافذ هو المرجع القانوني والدستوري لأي قرار سياسي يتخذه رئيس الجمهورية، كما يتعلق بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، والأقاليم ينطبق عليها حكم التقسيم الإداري لأنه لم يكن تقسيما سياسيا كما يروق للبعض تسميته، وأنه لو قلنا إنه تقسيم سياسي فمعناه اننا سنجزئ اليمن، لكنه تقسيم إداري ضمن وحدات إدارية، ولا أعتقد أن الأخ الرئيس يستند إلى قانون مجهول أو دستور مجهول "الدستور القادم", لكن سيستند- بكل الأحوال- إلى الدستور النافذ الذي هو الآن في متناول السلطة وهو الدستور الذي يعمل به حالياً، ولا يمكن أن يجير الأخ الرئيس أي تقسيم إداري على الدستور القادم، الدستور القادم لا زال في حكم العدم ولا زالت اللجنة الدستورية تعمل على إعداد نصوصه وسينزل الشعب للاستفتاء عليه ومن ثم يعود لمناقشته وإصداره وفقاً للدستور النافذ..
ولفت أبو حليقه: لكن أقول إنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يصدر تقسيم إداري أو تسمية للأقاليم إداريا إلا وفقاً للقانون النافذ، هو الذي سيعرض في كل الأحوال أي مشروع قانون في هذا الصدد سيعرض على مجلس النواب وهو أن السلطة التشريعية المخولة بدراسة هذا المشروع وإقراره ثم يرفع للأخ الرئيس بحكم صلاحيته الدستورية وبحكم أنه يمثل السلطة السيادية لإصدار هذا القانون وهذا من وجهه نظري تماماً.. فلا نستبق الأحداث ولننتظر ماذا سيعلنه الأخ الرئيس في الشهر هذا أو في الشهر القادم.
الدستور- وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي لا يمكن أن تتجاوزه اللجنة الدستورية وبالأخص في الاتجاهات العامة الدستورية أو في الموجهات الدستورية فلا يمكن تتجاوزها لجنة الدستور، بمعنى انه من القوانين العامة المحورية والتي يفترض أن تراعيها هو توزيع الأقاليم إن لم ينص الدستور على النص صراحة بتقسيم اليمن إلى أقاليم فمعنى ذلك أن الرئيس سيستند للدستور الحالي وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال.. أصبحت الأقاليم أمرا واقعا وفقاً لمخرجات الحوار ووفقاً للجنة الأقاليم التي رأسها الأخ الرئيس وانا اعتبر أن هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأضاف أبو حليقه: بالنسبة للدستور الجديد في الوقت الحالي لا يمكن أن نسميه دستوراً إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية واستفتاء الشعب عليه، أما أن لا زالت اللجنة تقدم فيه وتؤخر ليس دستور وإنما نعتبره مسودة دستور كما طرحت اللجنة وسيظل مسودة أو مشروعا حتى يتم الاستفتاء عليه، فلا يمكن الاعتماد عليه على الإطلاق حتى يكون دستوراً نافذاً لأننا الآن أمام امرين دستوريين أو موضوع دستوري، فاذا سنغيب الدستور الحالي وننتظر الدستور القادم معناه أننا سنعيش في فراغ دستوري كما يقول فقها القانون الدستوري، ولذلك إن هذا الدستور سيظل نافذاً حتى الاستفتاء على الدستور القادم وصدوره وفقاً للإجراءات الدستورية، بمعنى لا ننتظر ولا نؤكد إعلان أو تصريح للجنة أو إعداد مشروع أو مسودة يعتبر نافذاً هذا الكلام غير صحيح .. وانا أقول لا يكون الدستور القادم نافذاً حتى يتم الاستفتاء عليه وإصداره بطرق الدستورية وهذا هو الأمر الطبيعي في العمل الدستوري والموضوع التشريعي.
واعتبر أبو حليقه أن إعلان الأقاليم قد لا نسميه بهذه الصورة "انقلاب على الدستور الحالي" ولكن نقول مثلاً اذا كان الرئيس كجانب إعلامي انه الآن معانا الإقليم الفلاني سنعلنه لأننا لا زلنا بأمان إجراءات قانونية لا يمكن أن تقسم الجمهورية أو تسمى الأقاليم ألا وفق نص دستوري، والأقاليم ستكون بحاجة إلى قانون أو دستور لكل إقليم يحدد الصلاحيات الدستورية القوية بمعنى أننا لا زلنا أمام محطات كثيرة حتى يكون الإقليم في اليمن وله ممثل قانوني، لا اعتقد على الإطلاق أن التدشين يعتبر إقليما إلا وفقاً للإجراءات الدستورية، واذا كان الرئيس يريد أن يبدأ بهذه الطريقة لم يكن للإقليم قيمة دستورية وقانونية على الإطلاق، وسأعطيك مثلاً كما طرحت "سقطرى" اعد مشروع قانوني من قبل الحكومة ووصل إلى البرلمان واقر هذا المشروع وأقرت المحافظة وسلطاتها الدستورية وفقاً لما اقره مجلس النواب واذا كان الرئيس سيسبق الأحداث أنا اعتقد أن هناك خللا دستوريا في هذا الموضوع ولا يمكن تسمية الإقليم، إقليما قانونيا بذمة قانونية مستقلة وصلاحيات واسعة إلا وفقاً للإجراءات الدستورية..
وأضاف أبو حليقه: قد يكون كما قلت إعلانا سياسيا إعلانا إعلاميا ولكن لا يكون إقليما له الصفة القانونية إلا وفقاً للدستور ووفقاً لإجراءات قانونية يترتب.. وأوكد انه لا يمكن أن الأخ الرئيس يتعجل وينشئ الأقاليم وبالأخص أن لديه خبرة في مجال الحكم ولديه مستشارون قانونيون، واستبعد استبعادا كليا في هذا الموضوع إذا ما التزمنا بالدستور الحالي.
