دعت شخصيات سياسية ونشطاء شبابيون قيادة وزارة الدفاع ممثلة باللواء الركن/ محمد ناصر أحمد- وزير الدفاع- توضيح حقيقة المعلومات والأنباء التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بأروقة صندوق التقاعد العسكري والدائرة المالية بوزارة الدفاع, التي تحدثت عن قيام وزير الدفاع بسحب مبلغ وقدره ثلاثة مليارات ريال من صندوق التقاعد العسكري بصورة مخالفة لقانون إنشاء الصندوق, بحجة استخدامها لأغراض عسكرية..
وطالب السياسيون- في حديثهم لـ "أخبار اليوم"- وزير الدفاع بالإيضاح أيضاً عن ماهية هذه الأغراض العسكرية التي يتم بموجبها سحب هذا المبلغ وارتكاب مخالفة مالية كبيرة خاصة وأن وزارة الدفاع- ممثلة بالوزير ناصر- تؤكد أنها تقف على الحياد من أحداث العنف التي تشهدها البلاد أو ما تسمى الصراعات السياسية.
ودعت تلك الشخصيات السياسية وزارة الدفاع بإيضاح حقيقة المعلومات التي يتم تناقلها حالياً في أروقة الدائرة المالية بوزارة الدفاع والقوات الجوية والدفاع الجوي, التي تفيد بأن وزير الدفاع قد تقدم بطلب إلى الرئيس بمنح الوزارة مبلغا وقدره مليار دولار وذلك لغرض إعادة هيكلة القوات الجوية وكذا إعادة جاهزيتها.
وأكدت تلك الشخصيات أن دعوتها قيادة وزارة الدفاع إلى توضيح حقيقة هذه المعلومات يأتي في الوقت الذي يدرك الجميع بأن اليمن وحكومة الوفاق تمر بأزمة مالية خانقة نتيجة العديد من العوامل أبرزها أعمال التخريب التي تطال وتستهدف أنابيب وحقول النفط وخطوط نقل الكهرباء, التي لم تتمكن قوات الجيش بجميع تشكيلاتها العسكرية حمايتها أو ردع منفذي تلك الأعمال التخريبية وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
الجدير بالذكر أن "أخبار اليوم" قد حاولت- مساء أمس- الاتصال بمكتب وزير الدفاع ومدير دائرة التقاعد العسكري للاستيضاح حول هذه المعلومات والأنباء التي يتم تداولها في جهات سالفة الذكر إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى أيا منهما.
