كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ " أخبار اليوم " أن دولة الإمارات العربية المتحدة، استطاعت ـ مؤخراً ـ عقد هدنة وصلح بين كل من وزير الدفاع اليمني والرئيس السابق علي عبدالله صالح ـ رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ـ من جهة وبين وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد وأحمد علي عبدالله صالح سفير اليمن لدى دولة الإمارات من جهة ثانية.
وأوضحت المصادر ـ التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ـ أن هذه الجهود الإماراتية تكللت بعقد لقاء غير معلن عنه جمع وزير الدفاع والسفير أحمد علي مؤخراً خلال زيارة اللواء ناصر لدولة الإمارات والتي لم تستمر إلا ساعات أثناء عودته من الولايات المتحدة الأميركية منتصف الأسبوع المنصرم.
المصادر ذاتها كشفت للصحيفة أن الاتفاق ـ الذي تم بين وزير الدفاع وحزب المؤتمر والسفير أحمد علي ـ برعاية إماراتية تضمن العديد من النقاط أبرزها وقف الحملة الإعلامية وأي انتقاد أو هجوم لوزير الدفاع في وسائل إعلام المؤتمر وكذا في وسائل إعلام أخرى ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤتمر الشعبي العام وأحمد علي شخصياً يقابله صمت وزير الدفاع عن الاختلالات الاستراتيجية والجوهرية في بنية الجيش اليمني وعدم تكرار الحديث عن أن الجيش اليمني كان في عهد صالح جيشاً عائلياً وتم بناؤه وفق مصالح الرئيس السابق وعائلته وبقائه في السلطة وكذا إبقاء وحدات ما كان يعرف باسم الحرس الجمهوري بعيدة عن الهيكلة قدر الامكان، خاصة وأن عدداً من المراقبين السياسيين والعسكريين باتوا يتحدثون في الآونة الأخيرة عن احتفاظ وحدات الحرس الجمهوري بنيويتها السابقة وإبقاء أكثر من عشرة ألوية منها داخل العاصمة وحدها.
وذكرت المصادر أن من أبرز نقاط هذا الاتفاق إغلاق ملف ودائع القوات المسلحة المالية التي كانت مودعة في عهد صالح بأربعة بنوك محلية.. حيث يمثل هذا الملف واحداً من أكبر ملفات وزارة الدفاع حيث تقدر تلك الودائع بأكثر من ثلاثين مليار ريال لم يتم إعادتها الى الخزينة العسكرية أو خزينة الدولة وتم تصفية عهد عدد من قيادة وزارة الدفاع بأجزاء من هذه المبالغ مقابل صمتهم عن بقية مبالغ الودائع التي يحتفظ صالح والمؤتمر الشعبي العام ـ عبر عدد من قياداته ـ بوثائق هامة تخص هذا الملف الذي يبدو أن جهود الوساطة الإماراتية قد ساهمت في إغلاقه وعقد هدنة وصلح بين الوزير ناصر والرئيس السابق ونجله.
