اتّهم المجلس السياسي لجماعة الحوثي حكومة الوفاق الوطني بالانقلاب على مؤتمر الحوار الوطني الشامل والالتفاف على مخرجاته..
واعتبر إقدام الحكومة على العمل على إعداد مصفوفة تنفيذية مزمّنة لمخرجات الحوار مخالفة صريحة لنصوص المخرجات التي أكدت على وجوب الشراكة الوطنية الواسعة في التنفيذ، مشيراً الى أن تلك التجاوزات تأتي في إطار السعي الحثيث من قبل بعض القوى للالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتمييعها ومحاولة تجييرها لما يخدم مصالحها ورغباتها الشخصية والحزبية وفقاً لبيان صادر عن المجلس.
وحذّر الحوثيون الحكومة من مغبة استمرار المُضي في ما وصفوها بالتجاوزات الخطيرة وفي مقدمتها إعداد المصفوفة التنفيذية المزمّنة لمخرجات مؤتمر الحوار واستحواذ بعض القوى المتنفذة على أعمال اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن ذلك يشكّل انقلاباً صارخاً على مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته، داعياً إلى المعالجة الفورية لكافة الاختلالات والتجاوزات التي حصلت من خلال الالتزام بمضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها والمتمثلة في : " سرعة تشكيل المؤسسات المنصوص عليها في وثيقة الضمانات التي ستُعنَى بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومنها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة الوطنية المعنية أصلاً بالإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة الدستور، وإعادة النظر في الاختلالات الخطيرة والتجاوزات اللامسؤولة في مخرجات لجنة تحديد الأقاليم بما يضمن عدم تجاوز مهام اللجنة المنصوص عليها في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والالتزام بالمعايير والأسس الموضوعية والعلمية اللازمة.، وإشراك القوى والمكونات الرئيسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, على أن يتم بناء على تلك الشراكة إعداد مصفوفة تنفيذية مزمّنة خاصة بمخرجات قضية صعدة والقضية الجنوبية. كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني ، و العمل على سرعة إنجاز السجل الانتخابي الجديد بما يضمن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بناء عليه، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة الشراكة الوطنية في أعمال اللجنة العليا للانتخابات بما يضمن حياديتها ونزاهتها - وفقاً للبيان.
ولفتَ البيان إلى أن الاستمرار فيما وصفه بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتجاهل الهيئات المعنية بالإشراف على مخرجاته وتقديم مصفوفات أخرى وفق سياسة الأمر الواقع أمر مرفوض من قبل جماعة الحوثي وأن الجماعة ليست ملتزمة به.
إلى ذلك علق المحلل السياسي الدكتور / عبدالله الفقيه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)على البيان معتبراً بيان المجلس السياسي لجماعة الحوثي تهديداً للرئيس هادي والحكومة.
وكان زعيم جماعة الحوثي المسلحة عبدالملك الحوثي قد قال في خطاب بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة إن مصفوفة الحكومة حول تنفيذ مقررات الحوار، مسار خاطئ ومُعوَج ، ينتج أزمةً، ولا يقدم حلاً.
وقال: كنا قد علقنا الآمال بمؤتمر الحوار الوطني ومقرراته ولكن لاحظنا في بند الضمانات حول تشكيل حكومة وطنية وكفاءات تمثل كافة أطياف الشعب اليمني أن هناك الكثير من الالتفافات والتلاعبات والمزايدات في عدم تنفيذ بعض مقررات الحوار الوطني .
وقال إنه كان من المفترض تشكيل هيئة وطنية بعد انتهاء مؤتمر الحوار تضمن تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار مع تشكيل حكومة جديدة وتغيير حقيقي يضمن شراكة حقيقة لكل المكونات .
وأشار إلى أن التأخير في تشكيل هيئة وطنية تشرف على تنفيذ مقررات الحوار كان مقصوداً "لانهم أرادوا أن ينجزوا بعض الأمور هناك بعيداً عن الشراكة وبعيداً عن الهيئة الوطنية حتى يلتفوا على مقررات الحوار الوطني وما يحقق لهم مصالح" - حد قوله .
