أوضح مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري المهندس فاروق قاسم أن الاكتفاء الذاتي من القمح المنتَج محلياً لا يتجاوز 16 % في أحسن الأحوال وأن الفجوة بين المنتج منه محلياً وبين الطلب 84 %, وأن نصيب الفرد لعام 2012 م ارتفع حوالي 172 كيلو جرام للسنة نفسها؛ نظراً لارتفاع الكمية المستوردة والتي وصلت عام 2012 م إلى حوالي 4 ملايين طن.

وأشار إلى معوقات زراعية التي تشير إلى عزوف المزارع عن زراعة القمح ، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للإبقاء عليه والاستمرار في زراعة القمح كمحصول زراعي استراتيجي والقيام بتدخلات سياسية داعمة من خلال مراجعة السياسات السعرية الحالية، والأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتحديد المناطق الرئيسية لأنماط إنتاج القمح، وتنفيذ برامج لإكثار النّقاوي المحسّنة من القمح وغيرها من التدابير اللازمة.

وخلال ندوة خاصة حول واقع ومستقبل التسويق والتجارة الزراعية وذلك في إطار فعاليات موسم منارات الثقافي الفكري الثاني للعام الجاري، نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل(منارات) بصنعاء.. أشار المهندس فاروق قاسم إلى بعض التغييرات التي طرأت على زراعة المحاصيل في اليمن خلال العقد الماضي ومنها تناقص المساحة المزروعة لمحاصيل البقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن.

ولفت إلى أن الإنتاج الزراعي اليمني وبالذات الخضار والفواكه لا يزال للأغراض المحلية والاستهلاك الطازج على الرغم من تصدير كميات تتفاوت بين سنة وأخرى إلى دول الجوار وأن الكميات التي تصنع من الخضار والفواكه تكاد لا تُذكَر.

وأكد أن مشكلة التسويق الزراعي تُعد من أهم العوامل الرئيسية المحددة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي تواجه التسويق الزراعي ومنها عدم توافر التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالتسويق الزراعي ،والحاجة الماسة إلى تطوير بُنية المعلومات الزراعية.