أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي، على ضرورة دعم مخرجات الحوار الوطني الشامل، للخروج باليمن إلى بر الأمان.
وأضاف اليدومي: "نأمل من اللجنة المختصة في صياغة مسودة الدستور الجديد الانتهاء من أعمالها خلال أشهر، وأن ما ورد بشأن استمرارها عاماً كاملاً غير صحيح، بإمكان هذه اللجنة أن تستكمل مهامها خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ويدخل الشعب اليمني في عملية الاستفتاء".
وحول موقف الإصلاح من عملية الاستفتاء بالسجل الحالي، أكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، بأن موقف الإصلاح مع إجراء عملية الاستفتاء بالسجل الانتخابي الحالي؛ نظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الإعداد للسجل الانتخابي الالكتروني الجديد، للاستعداد لإجراء عملية الانتخابات، كما في الآلية التنفيذية لوثيقة المبادرة الخليجية.
ودعا اليدومي في كلمة له أثناء لقائه بطاقم موظفي الأمانة العامة وتكريمه للمبرزين منهم، الخميس المنصرم، دعا القوى السياسية المختلفة إلى المشاركة والتعاون معاً للنهوض بالبلاد عبر استكمال نقل السلطة و إعادة بناء الدولة المؤسسية الحديثة ليكون غدنا أفضل من يومنا.
ونقل موقع "الصحوة نت" الذي أورد الخبر عن اليدومي قوله: "نحن في حزب الإصلاح قلنا وصرحنا للرأي العام مراراً وتكراراً أننا لن ننفرد بالحكم، وسنتعاون مع إخواننا في اللقاء المشترك وكافة الوطنيين، كون اليمن تحتاج خلال الـ 15 سنة القادمة إلى مشاركة مختلف القوى السياسية.
وأشاد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، بدور الأشقاء والأصدقاء في دعمهم المستمر لليمن ومد يد العون، مشيراً إلى أن مجلس الأمن لأول مرة في تاريخه لم يتوافق على رؤية كما توافق على رؤية معالجة قضايا اليمن ومساعدة اليمنيين، وفضح من يقف وراء عرقلة سير التسوية السياسية في اليمن.
وعن أداء حكومة الوفاق الوطني، قال اليدومي: "تبقى بضعة أشهر للحكومة للوصول إلى الانتخابات القادمة"، مؤكداً بأن حزب الإصلاح سعى ويسعى بقدر المستطاع مع شركائه في اللقاء المشترك في تفعيل الحكومة والقيام بمهامها الأساسية من جانب وزراء المشترك وشركائه، خلال الوقت المحدد لها.
داعياً وزراء الحكومة إلى التعاون معاً في إدارة شؤون البلاد فيما تبقّى من وقت، كونها حكومة شراكه 50 % للمشترك وشركائه في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، و 50 % للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وأرجع رئيس حزب الإصلاح اليمني، السبب في وصول البلاد إلى هذا الوضع وترديه في الخدمات الأساسية للمواطنين نتيجة للسياسات الخاطئة التي انتهجها الرئيس السابق وقيادات حزبه طيلة حكمه خلال عشرات السنين الماضية.
وجدّد اليدومي تأكيده على ضرورة تنفيذ ما أقرته وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي أكدت على تسليم الجماعات للسلاح الثقيل للدولة، كما جاء في نص تقرير فريق قضية صعدة على " نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني..".
وأشار اليدومي إلى أن من أراد الوصول إلى سدة الحكم عليه بإعلان نفسه حزباً سياسياً والتسجيل لدى اللجنة المختصة "لجنة شئون الأحزاب" وتقديم نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي التنموي لكسب ثقة الشعب اليمني عبر ورقة صناديق الاقتراع.
