طالب القيادي بالحراك علي سالم البيض مجلس الأمن بحماية شعب الجنوب من صراعات أقطاب السلطة في صنعاء.

وأكد في بلاغ صحفي صادر عنه حق شعب الجنوب في استقلاله واستعادة دولته وأنه حق مشروع ومكفول في كل المواثيق الدولية وأنه لا يوجد قوة تستطيع أن تمنع شعب الجنوب من حقه الطبيعي في العيش على أرضه وإعادة دولته ).

وأشار البلاغ -الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- الى أن على مجلس الامن الدولي مسؤولية امام الجنوب وعليه ارسال لجنة تقصي الحقائق للجنوب، لافتاً الى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 أثبت أن الحراك الجنوبي عُرضة للعنف لا ممارس له وأثبت أن شعب الجنوب ضحية من ضحايا العنف ويتعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعا مجلس الأمن الدولي الى إلزام نظام صنعاء بإخراج معسكراته من الاحياء التي تكتظ بالسكان في العاصمة عدن وفي المكلا وبقية مدن الجنوب, كما دعا مجلس الأمن الدولي وما أسماها الدول العشر الراعية لتسوية الصراع على السلطة في صنعاء الى إلزام أقطاب الصراع على السلطة الى عدم نقل صراعهم الى أرض الجنوب.

وقال البيض إنه من المؤسف أن مجلس الأمن يعتبر منظومات الارهاب اليمنية ضمن آلية شراكة مكافحة الارهاب، معتبرا ذلك موقف متناقض ومحير لمجلس الأمن الدولي.

وقال: إن مجلس الأمن في قراره الأخير قد أثبت بطريقة غير مباشرة صحة طرح الحراك الجنوبي بأنه ليس من المعرقلين للمبادرة الخليجية؛ لأنه ليس طرفاً فيها ولم يكن من الموقعين عليها , مشراً الى دعوة مجلس الامن في قراره الاخير وترحيبه بمشاركة وتعاون جميع الجهات بما فيها التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية خير دليلا على ذلك.

واعتبر انه من الطبيعي والمنطقي أن يرفض شعب الجنوب قبول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونظام الاقاليم وتقسيم الجنوب، لأن تلك المخرجات قائمة على المبادرة الخليجية التي لا تعني شعب الجنوب ويراد فرضها بالقوة كما تم فرض الوحدة بالقوة في حرب 1994م حسب تعبيره.

ولفت الى أن شمول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 تحت الفصل السابع (الوصاية الدولية) يعبر عن الفشل الذريع (مؤتمر الحوار الوطني) وكذا فشل عملية نقل السلطة التي كانت تجري تحت اشراف دولي واقليمي تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لأكثر من عام .

وأشار البيض الى أن ما جاء في قرار مجلس الأمن 2140 عن إعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية الى دولة اتحادية قد جانَب الصواب في توصيف الحالة والوضع القائم من خلال أن اليمن لم يكن دولة وحدوية إلا في مرحلة 1990وحتى صيف 1994م فقط وبعد ذلك تم فرض وحدة عسكرية بالقوة من خلال الانقلاب على الوحدة الطوعية واحتل الجنوب عسكريا وسبق ان نظر مجلس الامن في هذه القضية صيف 1994م واصدر قراراته رقم 924و931 ذات الصلة بالجنوب وكذا من خلال ان الوحدة السلمية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية المعترف بهما ككيانين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 1990م قد فشلت تماما وباعتراف قيادات عسكرية وسياسية ومكونات وأحزاب وتنظيمات من اليمن الشمالي اكدت بوثائقها المقدمة الى (مؤتمر حوار الوطني) عن فشل الوحدة السلمية الطوعية حد قول البيض، داعيا مجلس الأمن أن لا يقف ضد إرادة شعب جمهورية اليمن الديمقراطية المعبر عنها في ساحات النضال السلمي التي تطالب بحقها في تحرير أرضها وتقرير مصيرها بفك الارتباط السلمي حسب تعبيره.

 وقال: " رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي 2140 قد جاء مغاير لقراراته السابقة التي اصدرها بشأن الجنوب وخالف مبادئ الشرعية الدولية التي تكفل حرية الشعوب في تقرير مصيرها ولم يستجب لمطالب شعب الجنوب نتيجة لاعتماده على تقارير من جهة واحدة ومحددة سلفا الا انه لايزال يحدونا الأمل بمجلس الأمن الدولي من خلال تشكيل لجنة الدبلوماسيين والتي تعتبر فرصة جيدة واستثنائية لمعرفة حقيقة الواقع في الجنوب بتنوع مصادر المعلومات وأن لا تكتفي بمعلومات الحكومة اليمنية التي تعمل على التظليل والتدليس ونقل معلومات خاطئة وغير حقيقية عن الوضع في الجنوب ونتمنى ان تقوم لجنة الدبلوماسيين بزيارة الجنوب ومقابلة قيادة الحراك الجنوبيين الفعليين.

وشدد على فتح قناة اتصال مباشر بين الحراك الجنوبي ومجلس الأمن الدولي وعدم الاعتماد على الالية القديمة التي اعتمدها المجلس في التعامل مع الحراك الجنوبي وقضية شعب الجنوب ,لأن تلك الالية لم تتجه الى الابواب الحقيقية للحراك الجنوبي بل اعتمدت على احداثيات سلطات النظام في مسارها.

وأضاف: انه وبعد فشل مؤتمر الحوار ومخرجاته يستوجب الوضع إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق للمساعدة في ايجاد مبادرة عاجلة تتضمن مطالب شعب الجنوب للتخلص مما اسماه الاحتلال اليمني وتصفية اثاره في الجنوب وحذر من أن اي تأخير في ذلك لن يخلق الا مزيدا من التعقيدات.