أبدى مراقبون سياسيون محليون يمنيون مخاوفهم مما وصفوه بمنعطف خطير قد يتعرض له مسار العملية السياسية الانتقالية في اليمن والانتقال إلى الديمقراطية, الذي من شأنه إعاقة إتمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وعملية الانتقال السلمي, موضحين أن هذا المنعطف قد يجر العملية السياسية وانتقال السلطة في اليمن إلى حلقات تندرج ضمن الحلقة الأوسع في معارك القوى الإقليمية والدولية التي تخوض صراعاً محموماً مع ما تسميه "الإسلام السياسي".. مسخرة كل إمكاناتها لمواجهة ما تعتبره خطر الإسلام السياسي على عروش حكمها وكراسي ملكها.
ورأى المراقبون ـ خلال حديثهم مع "أخبار اليوم" ـ أنه في حال استمرت المعطيات الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي تشير في هذا الاتجاه ونحو هذا المنعطف ـ فإنه لا محالة بأن يحدث متغير في الخارطة السياسية اليمنية, ولن يمر هذا المتغير بصورة سلسة في طبيعة التحالفات السياسية الموجودة حالياً على الساحة اليمنية, سيما بين تلك القوى التي تتشارك في السلطة.
ونوه المراقبون إلى أن الفوز الساحق للحركة الإسلامية في تركيا يوم أمس الأول قد يدفع تلك القوى الإقليمية والدولية إلى تعويض ما تعتبره خسارة فادحة وفشلاً لمشروعها في تركيا رغم التجييش الذي يتم, يجعلها تندفع نحو تعويض هذه الخسارة والرد على هذه الهزيمة في الحلقة الأضعف نظراً لوضعها الاقتصادي الصعب وهشاشة مؤسسات الدولة فيها.. حيث لا يستبعد أن توظف هذين العنصرين تلك القوى التي ستشغل حاجة اليمن لدعمها, وسلطة عليا حاكمة ممثلة بالرئيس هادي يرى بأن المال والدعم المالي الذي يقدم له سيمكنه من مواجهة مشروع الإسلام السياسي في داخل اليمن ولو باستخدام آلية العنف والجماعات المسلحة, سيما وأن القوى الإقليمية ـ التي تتبنى هذه الأجندة في محاربة الإسلام السياسي ـ لا تجد غضاضة في فرض أجندتها عبر الاعتماد على أدوات العنف كخيار رئيسي في تحقيق أهدافها بعد أن شعرت بنشوة نصر حققته في كل من مصر وليبيا وكادت تفعل ذلك في تونس إلا أنها فشلت نتيجة عدد من العوامل لا تتوفر لدى اليمن في الوقت الحالي لمواجهة هذه الأجندة التي تعتبر وصول الإسلام السياسي إلى هرم السلطة قد يعوض مصالح القوى الاستعمارية والإمبريالية وحلفائها في الجزيرة ومنطقة الشرق الأوسط.
المراقبون السياسيون ـ الذين فضلوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الموضوع ـ ربطوا مخاوفهم من السير نحو هذا المنعطف في العملية السياسية اليمينية وأحداث تغيير في العملية الانتقالية لصالح أجندة ومشروع يتبنى الحرب ضد ما تسميه دول هذا المشروع "الإسلام السياسي" ربطوا مخاوفهم بالزيارات اليمنية المكثفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأها وزير الدفاع مطلع مارس المنصرم قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية تلاها زيارة الرئيس ودعوة السلطات الإماراتية للمبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر التي لباها الأخير مؤخراً وعقد خلالها جلسة مباحثات رفيعة المستوى مع المسئولين الإماراتيين ودبلوماسيين غربيين, بالإضافة إلى زيارة وزير الدفاع اليمني المزمع إجراؤها خلال الأسبوع الجاري, حيث يتوقع المراقبون أن يعرج وزير الدفاع ـ خلال عودته من الولايات المتحدة- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لم يكشف حتى اللحظة عن طبيعتها والهدف منها إلا أنها "الزيارة" تزيد من التأكيد في صحة مخاوف المراقبين السياسيين الذين لم يستبعدوا ـ في الوقت ذاته ـ أن لا يتوقف دعم دول أجندة مواجهة الإسلام السياسي على الدعم المادي فحسب من هذه الدول لليمن والرئيس هادي شخصياً.
وفي هذا السياق أفاد ذات المراقبين أن عجلة المفاوضات والمباحثات مع عدد من القيادات الجنوبية المقيمة في دول الخليج, سيما المتواجدة في الإمارات والسعودية وفي مقدمتهم "العطاس" حيث يتوقع المراقبون أن يستعين هادي بهذه الدول الإقليمية والدولية لتحقيق ولو نجاح جزئي من المباحثات مع هذه الشخصيات الجنوبية والتفاوض معها على العودة والمشاركة في الحياة السياسية كي يتمكن من تغيير أدواته في التعامل مع ما تسميه تلك القوى "الإسلام السياسي" والذي قد تدفع هادي لمواجهة القوى المحلية اليمنية التي تتبنى ما تسميه القوى الإقليمية والدولية "مشروع الإسلام السياسي".
واعتبر المراقبون أن الحديث الإعلامي حول قرب عودة المهندس/ أبو بكر ـ رئيس أول حكومة يمنية بعد تحقيق الوحدة ـ يندرج ضمن المعطيات والخطوات التي قد تسهم في سير العملية السياسية في اليمن, نحو المنعطف الخطير الذي يخشى المراقبون حدوثه.
