ناقشت الحكومة أمس تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية والتحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة.

وعقد مجلس الوزراء- أمس الاثنين- اجتماعاً استثنائيا برئاسة رئيس المجلس/ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية، ومناقشة التقرير الأول لوزير الداخلية الترب؛ حيث اشتمل التقرير على تشخيص متكامل عن الوضع الأمني، والتحديات الماثلة، وأبرز العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الأمنية، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة أي اختلالات.

وأبرز التقرير, المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي، والأعمال الإجرامية ضد منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية أو ضد المنشآت والمصالح الحيوية.. مؤكداً- في هذا الجانب- أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة للتصدي للإرهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن.. لافتا إلى أهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الأجهزة للقيام بواجبها على أكمل وجه.. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأشار التقرير إلى التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي واستغلال البعض لأحداث 2011م وما بعدها في إيجاد الاختلالات الأمنية، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة الاختلالات الأمنية والأعمال التي تسعى إلى الانتقاص من الدولة ومكانتها بما في ذلك تفجير أنابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب، والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأكد الحاجة الملحة إلى التسريع بسن قانون يجرم الإرهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم أو الانتماء لأي من التنظيمات الإرهابية أو ممارسة الأعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الأموال التي تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية.

ولفت التقرير إلى خطط وزارة الداخلية لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة الاتصالات التي تعتبر الركيزة الأساسية لتبادل المعلومات ودقتها وسرعة وصولها وتوظيفها في العمل الأمني والخدمي، إضافة إلى تعزيز وتدريب وتأهيل القوى البشرية وتفعيل أدائها للقيام بالمهام المناطة بها في الميدان على الوجه الأمثل.

وجدد مجلس الوزراء- على ضوء مناقشة للتقرير- التأكيد على تقديم الحكومة كل وسائل الدعم اللازم والمساندة الكاملة لإنجاح كافة الجهود التي تبذلها وزارتا الدفاع والداخلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية المطلوبة لتعزيز قدراتها على القيام بواجباتها الوطنية ومهامها تجاه الوطن والشعب.

وأبدى المجلس دعمه الكامل لخطط وتصورات وزارتي الدفاع والداخلية للتصحيح الشامل ومعالجة أية اختلالات أو جوانب قصور في أدائها.. مشدداً على أهمية معالجة الاختلالات وتقويم أي ممارسات غير سليمة, بما يؤدي إلى تحقيق العدالة في أوساط أبناء القوات المسلحة والأمن من مختلف الجوانب الحقوقية وتعزيز عمليات التأهيل والتدريب والعمل على تحقيق الانضباط العام والجاهزية العالية لمواجهة مجمل التحديات الماثلة وتجاوزها..