أقدمت عناصر مسلحة تابعة للفصيل المسلح بالحراك الجنوبي في محافظة الضالع على اختطاف شاحنة نوع (دينا) أمس الخميس من منطقة الوبح..

وتعد الحادثة, هي الثانية من نوعها خلال أسبوع وتتبع الشاحنتين تاجر دجاج من أبناء دمت..

وكان مسلحون قد اختطفوا شاحنة تابع للتاجر مأرب عبدالرحيم, مطلع الأسبوع وقاموا بتفخيخها لاستهداف مبنى المحافظة.

وفي السياق قال التاجر مأرب عبدالرحيم لـ"أخبار اليوم" إن مسلحين اعترضوا شاحنة تابعة له في منطقة "الوبح" كانت في طريقها إلى عدن لتزويد مزارع الدجاج التابعة له في منطقة "سناح" بمادة العلف واقتيادها إلى جهة مجهولة .

ودعا عبدالرحيم, كافة الجهات الرسمية والشعبية إلى التدخل للإفراج عن شاحنته وتعويضه عن خسائره جراء اختطاف الشاحنة الأولى التي جرى اختطافها وإحراقها أمام مبنى المجمع الحكومي بعد تفخيخها بالمتفجرات وفقاً للرواية الرسمية، مؤكدا أن ما يتعرض له أمر لا يقبله عقل ولا دين، سيما وأن ذلك سيؤدي بتجارته إلى الإفلاس.

وقال عبد الرحيم إن استهدافه بصورة شخصية يعد حرباً على أمواله وتجارته التي بناها من عرق جبينه طوال سنوات وليس من المنطق ولا المبرر أن يأتي أشخاص أو جهة ما لتهدم كل ما بناه المرء واكتسبه لأطفاله في لحظة هكذا وبلا أي مبرر..

وقال إن ما يقوم به البعض لا يمثل أخلاق وتقاليد أبناء الضالع وتاريخهم النضالي، داعيا- في الوقت ذاته- حكماء وعقال الحراك الجنوبي, سرعة التدخل وإثناء هؤلاء الأشخاص.

وذكرت مصادر مقربة من التاجر عبدالرحيم أن المذكور كان قد وسط أشخاصاً عقب اختطاف حافلته الأولى للإفراج عنها مقابل دفع مبلغ مالي قدرة أربعمائة ألف حتى يتم الافراج عنها وهو ما تم, حيث جرى إرسال المبلغ المذكور عبر إحدى شركات الصرافة وتسلمته تلك العناصر لكنها نكثت بوعودها وبدلاً من الإفراج عن الحافلة وإعادتها لمالكها جرى تفخيخها بالمتفجرات وإرسالها إلى مبنى المجمع الحكومي.

وفي سياق آخر نفي مدير السجن المركزي بالضالع, صحة الأنباء التي تحدثت عن استعدادات تجري حالياً لنقل السجناء من السجن المركزي بالضالع الواقع في منطقة" سناح" إلى محافظة إب, خوفاً من اقتحام المسلحين للسجن المركزي أو استهدافه وفرار السجناء".

وقال المقدم/ محمد مقبل محسن- في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية والصحف في هذا الإطار هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بأي صلة, داعياً الجميع لتحري الدقة والمصداقية فيما ينقل من أخبار ومواضيع والرجوع إلى الجهة المعنية للتأكد منها.