أكد مصدر حكومي عضو في مجلس الوزراء لـ"أخبار اليوم" أن حكومة الوفاق الوطني حصلت خلال 24 الساعة الماضية على تقارير ومعلومات موثقة تؤكد توافق قيادات المؤتمر الشعبي العام بعدن، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية في أحداث العنف والشغب والفوضى التي شهدتها المحافظة يوم عملية الاقتراع الثلاثاء المنصرم بهدف عرقلة عمليات الانتخابات.

وفي هذا السياق أكد المصدر أن حكومة الوفاق تواجه منذ يوم أمس الأول ضغوطات تمارس عليها من قبل عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يطالبون بها الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات بإقالة القيادات التي تورطت في الأحداث التي شهدتها محافظة عدن سواء بتحريض أو التخطيط أو الدعم المباشر واللوجستي الذي تسبب في خلق حالة من الفوضى والعنف بهدف عرقلة العملية الانتخابية.

المصدر الحكومي "الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أكد للصحيفة أن أحد السفراء أبلغ حكومة الوفاق أن غرفة العمليات الخليجية الخاصة بمراقبة سير عملية تنفيذ المبادرة وآليتها التابعة للمجلس تورط عدداً من رجال الأعمال المقيمين بدول الخليج بتحويل مبالغ مالية لجماعات وشخصيات ساهمت في الأحداث التي شهدتها عدن بغرض إفشال سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن رجال أعمال آخرين مقيمين في دول الخليج اكتفوا بأن يكونوا وسطاء فقط لنقل مبالغ مالية لتلك الجماعات التي تورطت في أحداث الشغب التي شهدتها عدن أمس الأول أثناء سير العملية الانتخابية.

وأوضح السفير للمصدر الحكومي بأنه يعتقد أن تلك الأموال التي اكتفى رجال الأعمال دور الوسيط لنقلها، يعتقد أن مصدرها إيران.