وقال الشامي في تصريح ل«أخبار اليوم» مساء امس انه كانت هنالك مساحات متساوية فيما يتعلق بالتغطية الاعلامية لوسائل الاعلام الرسمية، من حيث عرض المهرجانات الانتخابية أو برنامج المرشحين والاحزاب، مشيراً إلى ان كافة ابناء الشعب كانوا يراقبون ذلك ويتابعونه باهتمام.
واكد الشامي ان ما جرت من خروقات تعد اجراءات فردية وليس لها علاقة بالارادة السياسية سواء للاحزاب والتنظيمات أو للحكومة التنفيذية وانه لا يوجد توجه لتلك القيادات لهدف الاساءة إلى العملية الانتخابية قائلاً نحن نتعامل بجدية مع اي ملاحظات اوردتها اي جهة كانت وسنعمل مع كافة شركاء الحياة السياسية لتجاوز مثل ذلك لازالة وانهاء اي معوقات.
واشار الشامي إلى انه لا شك ان كافة افراد الشعب اليمني يعتبرون النجاح الكبير الذي تحقق في الانتخابات الاخيرة هو نجاح للجميع سواء للحزب الحاكم أو بقية الاحزاب السياسية وكافة افراد وشرائح المجتمع حيث ان الانتخابات الرئاسية كانت انتخابات تنافسية وشهد لها الجميع من مراقبين دوليين ومحليين بذلك، ولذا فالعملية الانتخابية تمت بنجاح والجميع شهد بذلك، مؤكداً ان المعهد الديمقراطي الاميركي اعتمد في معلوماته التي طرحها في تقريره على تقارير مقدمة من المنظمات المدنية التابعة لاحزاب اللقاء المشترك.
وكان تقرير المعهد الديمقراطي الاميركي قد عدد الكثير من الخروقات التي توزعت على اجهزة السلطة التنفيذية ومراكز النفوذ الاجتماعي واللجنة العليا للانتخابات، موضحاً ان ابرز العيوب والاخطاء تمثلت في السجل الانتخابي وجملة من المخالفات والخروقات للقانون من ابرزه استخدام الموارد العامة للدولة وتخويف مرشحي المعارضة وتغطية الحملات الانتخابية بشكل غير عادل لصالح الحزب الحاكم وسوء اداء اعضاء اللجان الانتخابية وتدخل اعضاء اللجان الانتخابية في صلاحيات اللجان الانتخابية.
وقال تقرير المعهد ان رجال الامن والجيش في عدد من المراكز الانتخابية أوقفوا من العمل بصورة حيادية واظهروا دعمهم الواضح والصريح للرئىس الحالي ومرشحي حزب المؤتمر.
من جانبهم اعتبر مراقبون سياسيون اصدار المعهد الاميركي لتقريره في هذا التوقيت تحديداً وبعد مرور فترة طويلة على موعد الانتخابات ومع اقتراب موعد جلسة الحوار الجديدة للاحزاب يأتي لهدف اثارة الخلافات بين الاحزاب ومحاولة تفرقتهم وتشتيتهم في إطار مخطط اميركي يستهدف استقرار الوطن.
