يلعب التعليم العالي دوراً رئيسياً في نهضة المجتمع وتطوره ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم وينهض إلا بالتعليم العالي وهناك شواهد وأمثلة كثيرة على ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر نهضة وتطور المجتمع الماليزي والياباني, هذين البلدين وغيرهم من البلدان المتقدمة شهدت نهضة وتطور بفضل للتعليم العالي.
وبما أن المجتمع يتطور وينهض نتيجة اهتمامه بالتعليم العالي, فانه بالمقابل يتخلف ويتدهور نتيجة عدم اهتمامه بالتعليم العالي وهذا هو الفارق بين البلدان والمجتمعات المتطورة والمتخلفة ونحن في الجمهورية اليمنية وللأسف الشديد ننتمي وبطبيعة الحال الى تلك البلدان المتخلفة والمتدهورة في شتى المجالات وبمختلف الأصعدة فالجمهورية اليمنية وبحسب التقارير الدولية تحتل المراتب الأولى على مستوى العالم في التخلف والتدهور وقد جاء هذا التدهور والتخلف الذي تشهده اليمن نتيجة عدم اهتمام الدولة بالتعليم العالي وهذا لم يعد خافيا على احد فقد بات المتعلم والجاهل والمثقف يدركون حقيقة ان التعليم العالي باليمن يشهد تدهور خطير.
التدهور الخطير والمروع والمفزع الذي يشهده التعليم العالي في اليمن لم يكن وليد اللحظة, كما أن ذلك التدهور لم يأت من فراغ, فواقع التعليم العالي الفاشل الذي نشهده اليوم جاء نتيجة ممارسات وتصرفات خاطئة تراكمت منذ زمن بعيد حتى وصل حال التعليم العالي إلى ما هو عليه اليوم من فشل وتدهور.
واقع الحال يشير إلى أن إدارة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية فاشلة بامتياز وهذا أثر سلباً في إخفاق وفشل التعليم العالي وعدم إعداد مخرجات التعليم العالي إعداداً علمياً يتلاءم مع النهضة العلمية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل وهناك عدد من التحديات والصعوبات التي أثرت سلباً على إدارة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية ولعل أهم تلك التحديات والصعوبات هي الآتي:-
أولاً: إن أكبر تحدي يواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية وبحسب الأبحاث والتقارير ووفقاً للدراسات التي أجريت في هذا المجال تتمثل بإقحام السياسة في العملية التعليمية, نعم فالسياسية لعبت الدور الرئيسي في فشل وتدهور التعليم بشكل عام والتعليم العالي على وجه الخصوص ذلك أن جميع التعيينات والقرارات في الجامعات اليمنية تخضع بالدرجة الأولى للمعيار الحزبي والسياسي وهي بعيدة كل البعد عن معيار المهنية والكفاءة وهذا بطبيعة الحال نتج عنه وجود مدراء ومسئولين في وظائف عليا غاية في الأهمية وأساتذة جامعات لا ينتمون إلى حقل الكفاءة والمهنية بشيء بقدر ما ينتمون إلى الجانب الحزبي والسياسي والذي بفضله تمكنوا من الحصول على الوظائف العليا الهامة.
ثانياً: من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي في الجمهورية اليمنية هي في مدى ملائمة وطبيعة علاقة تخطيط التعليم العالي بالتخطيط الاقتصادي, أي ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات التنمية وسوق العمل ويتمثل غياب التخطيط غالبا بغياب رؤية فلسفية موحده حول دور الجامعة ووظيفتها.. لهذا فإن غياب سياسات تربط مخرجات التعليم العالي بحاجة التنمية الاقتصادية الاجتماعية يمثل أهم تحدي يواجه إدارة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية.
ثالثاً: البرامج والمناهج الجامعية الحالية تلعب دوراً رئيساً في تدهور التعليم العالي وعدم ملائمة مخرجاته مع متطلبات التنمية وسوق العمل وهذه حقيقة فالمناهج والبرامج الجامعية التي كانت تدرس في السبعينات هي نفسها لازالت تدرس اليوم في الجامعات اليمنية ولم يتم تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية الحديثة وبما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل وكما هو حال بقية الجامعات في مختلف الدول.
مؤتمر التعليم العالي الثاني والذي انعقد من الفترة 12 وحتى 13 مارس 2008 وضمن توصياته شدد على ضرورة تحديث البرامج والمناهج الجامعية بصورة دورية لا تزيد عن خمس سنوات بما يمكن المتخرجين من اكتساب المعارف والمهارات المناسبة لاحتياجات السوق المتجددة كما أوصى المؤتمر على ضرورة توفير التدريب المهني المناسب لأعضاء هيئة التدريس الذي يمكنهم من تطوير البرامج والمناهج الدراسية بما يلبي احتياجات سوق العمال ومع ذلك فان المناهج والبرامج الجامعية مازالت نفسها لم يطرأ عليها أي تغيير أو تحديث.. وهنا أتساءل: لماذا لا يتم تحديث وتطوير البرامج والمناهج الجامعية؟ وما هو المانع من ذلك هذا التساؤل أوجه تحديداً إلى الجهات ذات العلاقة في وزارة التعليم العالي.. أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة؟.
رابعاً: عدم فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وقد جاء عدم فاعلية أعضاء هيئة التدريس نتيجة لعدة أسباب أهمها ضعف الراتب الذي يتقاضاه عضوا هيئة التدريس, فالراتب الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس بالجامعات اليمنية لا يفي لمتطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمة وهو الأمر الذي دفع بمعظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية للاتجاه نحو التدريس بالجامعات الأهلية علهم بذلك يتمكنون من تأمين متطلبات المعيشة الضرورية والحياة الكريمة بينما ذهب البعض من أعضاء هيئة التدريس للهجرة إلى دول الخليج للتدريس في الجامعات الخليجية كونها تدفع مرتبات مجزية لا تقارن مع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من الجامعات اليمنية الجانب الآخر والذي أثر سلباً على عدم فاعلية أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات اليمنية يكمن في عدم وجود آلية لتقييم أداء أساتذة الجامعات وهذه طبعا وعلى اقل تقدير فضيحة وكارثة بحق التعليم العالي بالجمهورية اليمنية نعم أقولها وبالفم المليان وأنا مسئول مسئولية كاملة عن كل حرف اكتبه ان عدم وجود آلية لتقييم أداء أساتذة الجامعات فضيحة مدوية وكارثة وهو استهتار يجب ان يتوقف في الحال واليوم قبل غداً والآن, وقبل كل شيء أدعو الجهات ذات العلاقة الى سرعة إيجاد آلية متطورة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس على ان تعتمد تلك الآلية على وسائل وأساليب تقويم متنوعة ومتعددة لا أسلوباً واحداً كما يجب على الجهات ذات العلاقة أيضاً اعتماد معايير جودة الأداء التدريسي محوراً أساسياً في منح الترقيات العلمية وعدم اعتماد البحث العلمي كمحور وحيد للترقيات العلمية.
ولكي يساهم التعليم العالي في الجمهورية اليمنية مساهمة فاعلة في خدمة المجتمع والارتفاع به حضاريا ولكي تصبح مؤسسات التعليم العالي في يمن الإيمان والحكمة موطناً للفكر الإنساني على أرقى مستوياته ومصدراً لتنمية الموارد البشرية, متوخياً في ذلك رقي الفكر والإبداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والإنسانية والتطبيقية وتنمية القيم الإنسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على أسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الأصالة وتطويرها والنهوض بها إلى مستوى المعاصرة وإذا ما أردنا ذلك واقعا نعيشه يجب على حكومة الوفاق الوطني ان تولي التعليم العالي أهمية بالغة تليق بدوره وأهميته في بناء المجتمع وتطوره ونهضته.
أضع هذه المقالة بين يدي رجل له تاريخ حافل بالإنجازات والنجاحات, رجل له بصمات في جميع وأناشده أن يصحح مسار التعليم العالي, فالتعليم اساس كل نهضة ونحن على مشارف الخروج من قوقعة التجهيل التراكمية السابقة إلى بر نتاج الثورة التصحيحية الشعبية اليمنية الخالدة.. لذا أدعو فخامة رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي أن لا يبخل على اليمن وشبابها بتعديلات وزارية وقيادات فاسدة في التعليم العالي.. فالله الله بالتعليم العالي يا سيادة الرئيس.